كشفت تحريات النقيب أحمد زكي، الضابط بقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن إدراج "عبد المنعم أبوالفتوح"، وآخرين على قوائم الإرهابيين، بناءً على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام، إذ دلت على قيام عدد من قيادات التنظيم الدولي الإخواني الإرهابي الهاربين خارج البلاد بالتواصل والاتفاق مع "أبوالفتوح"، لتخريب عدة أماكن داخل مصر.

حملت القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 1 لسنة 2018 طلبات إدراج كيانات إرهابية وإرهابيين.

وأوضحت التحريات أن الأماكن التي وضعت في المخطط الإرهابي كانت "اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي والسيطرة عليهم، وبث البيانات تتضمن إسقاط نظام الحكم الدستوري القائم، والسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد واقتحام قصر الرئاسة بالاتحادية والسيطرة عليه، وعلى مخارج ومداخل العاصمة".

وشملت الأماكن التي تم تحديدها بمخطط الإرهاب: اقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي، وقوات الأمن بمختلف المحافظات والسيطرة عليها، والاستيلاء على الأسلحة والذخائر بها، واقتحام كل من مطاري القاهرة الجوي وبرج العرب والسيطرة عليهما، وهيئة المطابع الأميرية، ومصلحة صك العملة والبنك المركزي ومقر مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، وبعض المحاكم الرئيسية وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرة مقار الوزارات السيادية والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية كالسكك الحديدية ومحطات الكهرباء والمياه ومطابع الصحف اليومية، واغتيال بعض الإعلاميين ورجال الصحافة، والشخصيات العامة وبعض العاملين في الوزارات السيادية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن "أبو الفتوح" ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.