توصل ممثلو عدد من القوى الاسلامية والليبرالية واليسارية خلال الاجتماع التوافقى الثالث الذى استضافه حزب الوسط الليلة الماضية إلى اتفاق على مجموعة من المبادئ العامة التي يمكن الاستناد إليها في وضع دستور مصر بعد إجراء الانتخابات البرلمانية.
قال المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط في تصريح له اليوم الأربعاء إن هذه المبادئ سوف تكون ملزمة أدبيا للموقعين عليها، "وسوف نسعى لكى تقوم كافة القوى السياسية الأخرى بالتوقيع عليها في إطار العمل على معالجة الاحتقان الموجود بينها، بحيث تكون هذه المبادئ وسيلة لطمأنة المتخوفين من هيمنة أي قوى سياسية على الهيئة التأسيسية التي سينتخبها مجلس الشعب والتي ستضع الدستور الجديد مع ضرورة احترام خارطة الطريق التي وضعها الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأضاف أن ممثلي القوى السياسية الذين حضروا الاجتماع وافقوا بصفة مبدئية على الوثيقة، وسيعودون بها الى هيئاتهم وأحزابهم ومؤسساتهم للحصول على الموافقة النهائية على أن يكون هناك اجتماع آخر مطلع الشهر القادم لمواصلة هذا الجهد التوافقي.
من ناحيته، كشف المهندس طارق الملط المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط النقاب عن أن الاجتماع الذى استمر حتى ساعة متأخرة من ليل أمس وحضره الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة توصل الى اتفاق بين المجتمعين على خمسة بنود، على رأسها إن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تحكمها سلطة مدنية، وأن دين الدولة الإسلام ، واللغة العربية هي اللغة الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
أكد الملط ان المبدأ الثالث هو أن للمصريين المسيحيين أو اليهود الحق في الاحتكام لشريعتهم في أحوالهم الشخصية، والرابع هو إن المواطنة أساس الحقوق والواجبات ولايجوز التمييز بين المواطنين سواء بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو المذهب، والمبدأ الخامس والأخير هو ان حرية العقيدة مكفولة وكذلك حرية إقامة الشعائر ودور العبادة في إطار النظام العام.
شارك في الاجتماع اللواء عادل عبد المقصود رئيس حزب الأصالة السلفي ومحمد ياقوت ممثل الجبهة السلفية وحسام أبو البخاري من ائتلاف المسلمين الجدد ، وجمال سمك من حزب البناء والتنمية الممثل للجماعة الإسلامية، ومحمد عبد المنعم الصاوي حزب الحضارة (ذو المرجعية الإسلامية المعتدلة) وأحمد صادق من حزب التوحيد العربي وعمرو عز من حركة 6 إبريل وياسر القاضي من حزب شباب التغيير، وإيناس أحمد ممثلة لتجمع الثوار الأحرار، بينما لم يشارك ممثلو جماعة الإخوان المسلمون أو حزب الحرية والعدالة في الاجتماع.