كما رحبت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، الإثنين، بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر إن «الاتفاقية التاريخية التي وقعت، الإثنين، سوف تدعم العلاقات الاستراتيجية بين مصر وإسرائيل كما أنها تتبع الاتفاقات التي تم توقيعها مع الأردن والسلطة الفلسطينية لتصدير الغاز».

وأضافت السفارة، في بيان، على صفحتها بموقع «فيس بوك»، أنه «ستعمل هذه الاتفاقية على تقوية التنمية الاقتصادية وتدعيم الاستقرار كما سيكون لها تأثيرها على شعوب المنطقة، وبذلك تكون هذه الاتفاقية ثمرة من ثمار إتفاقية السلام الموقعه بين البلدين، وكمثل هذا التعاون سيساهم في بناء مستقبل واعد للأجيال الصاعدة».

أول رد رسمي من مصر

على الصعيد المصري، صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، تعليقا على ما نشر بالمواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج، بأنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

كما أكد، في بيان رسمي، أنه «سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك في ضوء أولاً أن مصر تمضي قدما لتنفيذ استراتجيتها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، وثانياً أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز، وثالثاً أن قطاع البترول حريص على تسوية اَي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف».

فيما قال المتحدث باسم وزارة البترول، إنه في 2014 كانت هناك مذكرتين تفاهم بين شركتين إسرائيلتين وشركة دولفين من أجل استيراد الغاز، والوزارة لم يصل لها أي اتفاقية بخصوص الأمر.

وأضاف «عبدالعزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «Ten»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن «هناك قانون تنظيم سوق الغاز، وتشكل مجلس إدارته، والقانون يتيح لأي شركة قطاع خاص بالاستيراد أو التصدير الغاز، ولكن هناك اشتراطات، ويجب أن تحصل شركة دولفين على موافقة جهاز تنظيم سوق الغاز على استيراد الغاز من إسرائيل، وفقًا للوائح والشروط المتبعة، وننتظر تقديم الشركة للاتفاقية للنظر في الأمر، وإذا تم الموافقة سيتم إصدار الترخيص، وإحنا عندنا الحنفية ونقدر نوقف الاتفاقية، ولا مبرر من خوف الناس لأن الاتفاقية تخضع لمظلة الدولة»، مشيرًا إلى أن «الحكومة ليس لها أي دخل بالاتفاقية لأنها بين شركتي قطاع خاص».

وتابع: «كميات الغاز اللي هتيجي من إسرائيل مش للدولة، ولكن للقطاع الخاص الذي يريد الاستثمار في الغاز، ويمكن للشركة تصديره للخارج، أو استخدامه في أعمالها»، موضحًا أن «مصر ستصبح مركزًا اقليميًا لسوق الغاز، واي اتفاقية استيراد غاز تخضع لـ3 شروط، ونحن سنحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز وسنسد احتياجات السوق المحلي، وأي شركة قطاع خاص تريد الاستيراد من أي بلد سيساهم في إنعاش السوق المصري».

تعليق وزير البترول المصري

كما قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إنه «ليس لدينا تفاصيل عن اتفاق القطاع الخاص باستيراد الغاز من إسرائيل، ونحن في انتظار تقدمهم بالطلب للنظر في الموافقة عليه».

وأضاف «الملا»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، الاثنين: «من الاستراتيجيات التي أعلنت مؤخرا هو أن نجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة.. وهذا يعني أن يكون هناك تداول ونقل وتوزيع».

وتابع: «وقعنا مؤخرا اتفاقيات لجلب الغاز من قبرص، وتحولنا إلى مركز للطاقة لن يحدث إلا بأن تكون هناك حركة استيراد وتصدير، ولم نعرف حتى الآن الكميات التي استوردها القطاع الخاص من الغاز من إسرائيل ولا الفترة الزمنية التي يستغرقها الاستيراد، وبالتالي لا يمكن تحديد الوجهة التي سنوجه لها الغاز سواء تصدير غاز مسال أو طرح الغاز بالسوق المحلي».

وأكد أن «كل إنتاج حقل ظهر سيوجه إلى السوق المحلي وهو سيحقق لنا الاكتفاء الذاتي.. إلا أن ذلك لا يمنع استيراد الغاز من قبرص أو أي جهة أخرى».

كما قال «الملا» في مداخلة مع برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «أون إي» الفضائية: «معندناش مانع نجيب الغاز من إسرائيل، ولكن يجب خضوعه لاشتراطات الدولة، وتسوية التحكيمات القائمة في قضايا التحكيم بين البلدين»، مشددًا نحن نشجع شركات القطاع الخاص على العمل في هذا الموضوع.