واقعة سرية لفتاة تتهم مرشحا رئاسيا محتملا بـ«التحرش»، ومحاميا حقوقيا آخر بـ«الاغتصاب»، تداولتها مجموعات حقوقية ونسوية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهر، ظهرت، أمس السبت، نتائج التحقيق السري فيها للعلن، دون معرفة آلية التحقيق وماهية الأشخاص الذين أشرفوا عليه.

بينما كان يستعد خالد على، المحامي والمرشح الرئاسي السابق، لمعركة الرئاسة، التي انسحب منها مؤخراً، باغته اتهام بـ«التحرش واستغلال النفوذ» تجاه موظفة، تعمل بالقسم الإحصائي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي كان أحد مديريه، في الوقت الذي اتهمت فيه محمود بلال، المحامي بالمركز بـ«اغتصابها».

بريد إلكتروني- حصلت عليه «المصري اليوم»- وصل إلى مجموعات تعمل بالشأن العام، والقضايا الحقوقية، وقضايا المرأة، تعرّف نفسها بأنها «نسوية»، أرسلته الفتاة أواخر العام الماضي، تشكو فيه من واقعتي الاغتصاب والتحرش عامي 2014، و2015، على الترتيب، و«لا تتوقع إنصافها»، لكنها- كما ذكرت- «أرادت تحذير أخريات من رجال يعملون معهن في نفس المجال».

أشهر عدة تجاهلت تلك المجموعات رسالة الفتاة، حتى ظهرت للفضاء العام قبل شهر، وتداولها مقربون لها، تزامناً مع إعلان «علي» ترشحه للرئاسة، ما جعل بعض مؤيديه يوجهون أصابع الاتهام والتشويه للفتاة: «أمنجية، تهدف إلى إسقاطه وتشويهه».

في مقابل مؤيدي «علي»، الذين رفضوا التحقيق في صحة الواقعة أو تداولها، كما تورط بعضهم في «ترهيب المدافعين عن الفتاة»، وفقاً لرواية أحد المقربين منها -رفض ذكر اسمه- ظهرت للعلن مجموعات أخرى تدافع عن الفتاة وحقها في الحديث، وتطالب بالتحقيق في الواقعة.

اختفاء تام لـ«فتاة الإيميل»، كما يطلق عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زاد من غموض الواقعة، لكن شهادة الباحث تامر موافي، الذي ذكرته الفتاة في رسالتها كشاهد على الواقعة، وثقها على «فيس بوك» قدمت تفسيراً للأمر.