قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تسعى لاختزال ملف الانتهاكات البدنية التي تحدث داخل مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية في الخطأ القانوني بتصوير المرضى فقط، وترك معاناتهم دون حراك حقيقي على أرض الواقع لحمايتهم.
وأكد "فؤاد"، في حواره أمس الاثنين، أنه لن يترك هذا الملف وسيظل وراء هذا الانتهاكات لكشفها، معلنا رفضه "تمويع الموضوع بالقانون".. وإلى نص الحوار:
أولًا.. ما تعقيبك على قرار الصحة بوقف 12 مسئولاً بعد طلب الإحاطة المُقدم؟
رغم اتخاذ وزارة الصحة قرارًا بوقف 12 مسئولا عن العمل، إلا أنني أرى أنه توجد محاولات من قبل الوزارة ذاتها، لبلورة الحدث في مجمله في الخطأ القانوني بتصوير المرضى، وتداول صورهم، وذلك استنادًا للمادة 36 من قانون 71 لسنة 2009، بند رقم 9 الذي ينص على "حماية سرية المعلومات التي تتعلق بالمريض وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجيه إلا فى الحالات الآتيه: طلب المعلومات من جهه قضائيه، وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابه وخيمة للمريض أو الآخرين، ومحالات الاعتداء على الأطفال أو الشك فى وجود اعتداء". في حين أنها تركت جميع البنود التي تنص على ضرورة التعامل الآدمي مع المريض النفسي من عناية في بيئة آمنة ونظيفة.
هل استندت لنص قانوني بعينه في طلب الإحاطة الذي تقدمت به؟
- أنا استندت لدوري الرقابي كنائب عن الشعب، وتقدمت بطلب إحاطة أوضحت خلاله ما يحدث من انتهاكات بالمستندات، واستندت أولا وقبل كل شيء للإنسانية، وتوجد لدي معلومات مؤكدة بوجود بعض الممارسات الخاطئة وغير الآدمية التي تتم داخل أروقة وأقسام مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية، تتبلور تلك المعلومات في وجود تعديات واعتداءات جسدية وبدنية في حق المرضى المحجوزين بالمستشفى من جانب أفراد طاقم التمريض.
كيف ستتصرف حيال حراك الوزارة في هذا الملف؟
تصرفها أمر يعود لها، ولكني سأظل وراء هذه الانتهاكات لكشفها، فأنا أرفض "تمويع الموضوع بالقانون"، وأقول للوزارة لو كان التصوير غير مسموح طبقا للقانون، فالقانون لا يقول أن نترك الجريمة الرئيسية ونبلور الأمر حول الصورة.
وماذا عن تحركك المقبل؟
أنا بانتظار الرد على مناقشة طلب الإحاطة تحت القبة بلجنة الصحة.
هل تواصلت معك اللجنة وتم تحديد ميعاد عاجل؟
لا .. لم يحدث حتى الآن.
كيف حصلت على الصور؟
بالطبع لن أفصح عن مصدري.. ولكنني قدمتها كتوثيق لما يحدث منعًا لأي التفاف أو إنكار للأمر.
هل خطتك الفترة المقبلة هي كشف الفساد داخل المستشفيات بشكل خاص؟
أنا أعمل بشكل قوي كرقابي في ملف المستشفيات، وهذه ليست المرة الأولى لاقتحامي هذا الملف، فسبق أن تقدمت بطلب إحاطة بخصوص أزمة مرضى الغسيل الكلوى بعزبة البرج بمحافظة دمياط بنهاية العام الماضي، وفتحت هذا الملف أكثر من مرة تحت القبة وبالبيانات، وكذلك تقدمت بتقرير كامل حول مشكلات بنك الدم التابع لمعهد ناصر للبحوث والعلاج.
وأنا كنائب سأظل أعمل بهذا الملف لتطهير المستشفيات من الانتهاكات والفساد خصوصا بمستشفيات الصحة النفسية بمصر.