القاهرة في 05 فبراير 2018: اختتم ملتقى "مصر الثالث للاستثمار"، الذي يتشارك في تنظيمه اتحاد الغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف العربية ومجموعة "الاقتصاد والأعمال"، بالتأكيد على أهمية ورشة الإصلاح وضرورة السير بها قدماً، بما يحقق الأهداف المرجوة منها بتعزيز تنافسية الاقتصاد وتطوير الاستثمار،  واستعرض الوزراء الخطط الاستراتيجية في القطاعات الأساسية كالنقل، الطاقة، الإسكان والعقار وغيرها، وسط تأكيد من المتحدثين الآخرين من رجال أعمال ومستثمرين على جاذبية الفرص الاستثمارية المطروحة، وضرورة الاستفادة من الموارد، على مستوى الكفاءات البشرية والموارد الطبيعية إلى جانب ضرورة التطبيق السليم للتشريعات واللوائح التنفيذية.
 
المشاريع الكبرى والفرص
استهل الملتقى أعماله في جلسة "مناخ جديد لأداء الأعمال في مصر"، وأدارها نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصرية فتح الله فوزي، وتناول فيها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.مصطفى مدبولي الفرص المتاحة في قطاعي الإسكان والعقار مشيراً إلى طرح نحو 14 مدينة وتبني مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص واعتماد مبدأ التخصيص المباشر في تطويرها، من بينها مدينة العلمين، التي ستكون الأولوية فيها للاستثمار السياحي، كما لفت إلى أن هذه المشاريع، تتكامل مع أخرى طرحتها وزارة النقل، من بينها مشروع القطار الفائق السرعة معتبراً بأن نسبة العائد على الاستثمار العقاري، من الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.
من جهته استعرض رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد عاطف جنورة الجهود الهادفة لتنمية الأرياف وتوفير البنية التحتية فيها، وما توفره من فرص استثمار في القطاع الزراعي والحاجة لتطوير مناطق لوجستية.
أما رئيس شركة روتانا للفنادق ناصر النويس فلفت إلى متانة العلاقات الإمارتية المصرية، واهتمام القطاع الخاص الإماراتي في مصر، لا سيما في ظل الإجراءات المشجعة كاشفاً عن توقيع شركة روتانا اتفاقية في التجمع الخامس إلى جانب وجود مباحثات مع جهات أخرى للتوسع، في ظل التحسن في مؤشرات قطاع السياحة. بدوره تطرق رئيس اتحاد المقاولين العرب فهد الحمادي إلى الدور الذي يلعبه الاتحاد في تعزيز الاستثمارات العربية البينية، سواء عبر الخطة الاستراتيجية للاتحاد أو عبر التعاون مع الاتحادات المحلية. وبدوره شدد الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية المصرية للتعمير درويش حسنين على ضرورة التطبيق السليم للوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين، وتبني مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخفض التكاليف ويعزز العوائد متطرقاً إلى التجربة الناجحة للشركة كنموذج للاستثمار المشترك، عبر تطوير عدة مشاريع كان آخرها الحصول على قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة لتطوير مشروع سكني.
من جهته تحدث المدير التنفيذي في شركة GLC محمد الحوت عن الخطط التوسعية للشركة في السوق المحلية، وتوجهها نحو الأسواق الأفريقية داعياً إلى تعزيز خطوط الطيران بين مصر والدول الأفريقية.
 
مصر مركز لوجستي   
ثم كانت جلسة تحت عنوان "مصر مركز لوجستي إقليمي وعالمي"، وأدارها أمين عام اتحاد الغرف العربية د.خالد حنفي، واستعرض خلالها وزير النقل د.هشام عرفات خطة شاملة لتطوير القطاع والتي تشمل إنشاء شبكات طرق جديدة تنسجم مع معدلات النمو، واستحداث نظام إشارات الربط الالكترونية للسكك الحديدية، والموانئ النهرية الحديثة، وإنشاء موانئ جافة والمناطق اللوجستية لدعم حركة التجارة، وربط الموانئ بالسكك الحديدية، كما لفت إلى جاذبية الاستثمار في الموانئ البحرية، والتي تتراوح نسبة العائد الداخلي فيها بين 16 و23 في المئة.
أما رئيس شعبة النقل الدولي في اتحاد الغرف التجارية مدحت القاضي فتناول المقومات الكفيلة بأن تحول مصر إلى مركز لوجستي مع ضرورة تحسن ترتيبها في بعض المؤشرات الدولية. بدوره شدد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري د. إسماعيل عبد الغفار على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وتطوير التعليم، بما يخدم التوجهات الاقتصادية، بما فيها التحول إلى مركز لوجستي.
 
مشاريع الطاقة
أما الجلسة الخاصة بفرص الاستثمار في مشاريع الطاقة (النفط- الغاز- الكهرباء- الطاقة المتجددة)، فتحدث خلالها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د. محمد شاكر عن جهود لتنويع مصادر الحصول على الطاقة وزيادة القدرات الإنتاجية سواء من خلال مشاريع الربط المشترك مع الدول الإقليمية والمحيطة من بينها السعودية والطاقة النظيفة، والطاقة النووية، والفحم النظيف، إذ بلغت القدرة الإنتاجية خلال العامين الماضيين نحو 16 ألف ميغاواط على ان ترتفع إلى 25 ألف ميغاواط مع نهاية العام الحالي مشيراً إلى أن نسبة مساهمة الطاقة المتجددة ستبلغ نحو 42 في المئة خلال العام 2035، كما استعرض خطط إنشاء محطات إنتاج جديدة بالتعاون مع تحالفات عالمية، من بينها المحطة النووية والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في العام 2026، وكذلك الجهود الهادفة لتطوير شبكة نقل الكهرباء بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 18 مليار جنيه، والفرص الاستثمارية في تصنيع العدادات الذكية.
من جهته تناول رئيس شركة BIC د. عبد الله القويز ميزات مناخ الاستثمار في مصر مثنياً على توجهات الحكومة لتعزيز الاستثمار في مجال الكهرباء وتبني مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص متطرقاً إلى تجربة السعودية في رفع سعر التعرفة بما يساهم في ترشيد الاستهلاك.
كذلك تطرق المدير الإقليمي في شركة "أكوا باور" للطاقة حسن أمين إلى تجربة شركته، والتي باتت الأصول المنضوية تحت مظلتها تبلغ نحو 35 مليار دولار، وطاقة إنتاجية تبلغ نحو 22 ألف ميغاواط مشيراً إلى ضرورة تنويع مصادر ونظم التمويل في طرح المشاريع، وكذلك تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في الإنتاج.   
أما رئيس شركة "بيوتك" اللبنانية د.نزار يونس فشدد على ضرورة تطوير مشاريع في مجال الطاقة بالاستناد إلى الطاقة النظيفة ولا سيما الشمسية متوقعاً أن تصبح الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي لإنتاج الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة داعياً إلى ضرورة الاستفادة من الأراضي العربية غير المستغلة لتطوير مثل هذه المشاريع.
   
التعاون المصري الدولي
خصصت الجلسة الخامسة لـ "التعاون المصري العربي الأفريقي الأوروبي"، وتحدثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم عن دور الوزارة في توثيق روابط المغترب ببلادها والترويج للخريطة الاستثمارية الصناعية أمام المغتربين، وتوجيههم نحو الاستثمار وفق حاجة المحافظات مشيرة، إلى التعاون مع وزارة الاستثمار لتأسيس النافذة الواحدة للمغتربين. كما لفتت إلى أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتحرير سعر الصرف وتحويل الأموال عبر القنوات الشرعية ساهمت في رفع التحويلات إلى نحو 24 مليار دولار، وذلك إلى جانب خطط أخرى من بينها شهادات إيداع خاصة بالمغتربين.
بدوره تناول رئيس مجموعة القلعة أحمد هيكل المشروع الذي تنفذه المجموعة والمتخصص في مجال المشتقات البترولية مسلطاً الضوء على هيكلية المشروع، منوهاً بأهمية المشروع في خفض كلفة فاتورة استيراد المنتجات البترولية.
أما رئيس الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية علي العايد فتناول التجربة الاستثمارية للشركة في السوق المصرية، ونحاجها في تطوير نحو 20 مشروعاً على مدى 40 عاماً محققة أرباحاً جرى استخدامها في تعزيز رأس مالها.
كذلك لفت رئيس مجلس الأمناء في جامعة الاعمال والتكنولوجيا السعودية د.عبد الله دحلان إلى جاذبية الاستثمار وحتمية تحقيق الأرباح على المدى الطويل في ظل المقومات الواعدة وتبني نهج عصري في الإدارة من قبل الوزارات الأساسية مشدداً على المقومات المتوفرة على مستوى الكوادر البشرية والكفاءات.
بدوره عدد مدير عام برنامج الصادرات السعودية في الصندوق السعودي للتنمية زياد السبالي المزايا التي يوفرها البرنامج من خلال تمويل الصادرات والتأمين عليها وكذلك المرونة في السداد متناولاً عمليات تمويل البرنامج في مصر.
من جهتها تطرقت رئيسة البنك المصري لتنمية الصادرات مرفت سلطان إلى جهود دعم الصادرات المصرية من خلال التعاون مع الوزارات والهيئات الإقليمية المتخصصة، من بينها توقيع اتفاقية مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والشركة المصرية لضمان الصادرات بهدف تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية، وتوفير خط تسهيل ائتماني بقيمة 500 مليون دولار يغطي نحو 45 دولة، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في إطلاق منصة الكترونية موضحة بأن هذه الخطوات هدفت جميعها لفتح أسواق جديدة امام الصادرات.
 
المصارف وهيئات التمويل
تحت عنوان "دور المصارف ومؤسسات وهيئات التمويل والصناديق في تعزيز ودعم والاستثمار"، انعقدت الجلسة الأخيرة، وأدارها أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية د.علاء عز. وتناول خلالها مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فهد الإبراهيم موقع مصر المتقدم ضمن الدول المستفيدة من خدمات المؤسسة، إذ بلغ إجمالي عقود الضمان المقدمة لها بين العامين 2008 و2017 نحو 1.4 مليار دولار مشيراً إلى نجاح مصر في استقطاب نحو 947 مشروعاً استثمارياً جديداً من 675 شركة أجنبية خلال 15 عاماً.  
أما مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية ستيفاني لانفرانشي فتطرقت إلى الدور الذي لعتبه الوكالة في دعم خطط التنمية في القارة الأفريقية مشيرة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي بنسبة 11 في المئة من التمويل والاستثمار الموجه إلى القارة، كذلك تناولت جهود الوكالة في دعم ترويج الاستثمار في مصر، عبر تشجيع شركات القطاع الخاص، ومنح التمويل بضمانات ائتمانية مشددة على ضرورة السير قدماً في جهود الإصلاح والعمل على استقطاب شركات القطاع الخاص وتوفير المناخ الملائم للاستثمار، كما تناولت دور الوكالة في دعم بعض القطاعات كما هو الحال مع الطاقة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بدوره لفت المدير القطري لمصر ليبيا واليمن في مؤسسة التمويل الدولية وليد لبادي إلى الجهود التي بذلتها المؤسسة في مساعدة الحكومة على تجاوز التحديات مشيراً، إلى العناصر الإيجابية التي يتمتع بها الاقتصاد كالديناميكية، والمستوى المتقدم للتعليم، وتوجه الحكومة نحو توسيع رقعة الاستثمار ليطال مناطق جغرافية جديدة.
وتحدث المدير الإقليمي في بنك الاستثمار الأوروبي كريستوف لوسيت عن تقديم البنك دعماً مالياً لمصر، تونس والمغرب حتى العام 2020، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية، والمزج بين القروض والمنح بما يشجع قيام المشاريع الاستثمارية معتبراً بأن التحدي الأهم يبقى في كيفية خلق فرص عمل نوعية.
من ناحيتها قالت المديرة التنفيذية في البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط جانيت هاكمان بأن مصر تعد من الوجهات الرئيسية للاستثمار على خريطة نشاطات البنك، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيدة بالإصلاحات التي تمت لا سيما في أسواق رأس المال، كما تناولت خدمات الدعم الفني التي يقدمها البنك في مجال دعم المشاريع، بما في ذك المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
في حين اعتبر ممثل المفوضية الأوروبية دييغو إسكالوانا برتال أن الاستقرار في مصر يحظى باهتمام الدول الأوروبية لافتاً إلى مشاركة المفوضية في الحوارات حول السياسات الحكومية وتقديم المعونات الفنية في القطاع الصناعي، وكذلك المساعدة في التدريب المهني والمهارات، مع تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 1.3 مليار دولار من قبل المفوضية دعماً للجهود المختلفة.