أصدر مجلس الوزراء الاربعاء، مشروع مرسوم بقانون حل المجالس الشعبية المحلية، حيث يقضي مشروع القانون بحل جميع المجالس الشعبية المحلية في المحافظات، وغيرها من وحدلت الادارة المحلية المشكلة بموجب القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الادارة .

كما يقضي القانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة في المحافظات بحيث تضم في تشكيلها عددا كافيا لا يقل عن سبعة ، ولا يزيد عن خمسة عشر من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ومن أعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الاهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة، ويكون هذا عبر اقتراحات المجتمع، كما يختار اعضاء المجلس المحلي الشعبي المؤقت من بينهم رئيس المجلس والوكيل في اول اجتماع يعقده المجلس.

وتقضي المادة الثالثة من مشروع القاون بان يتولى المجلس الشعب يالمحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة، في المسائل الضرورةية والعاجلة ؛ لادارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين، طبقا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية وتحقيق سير المرافق العامة فيها بانتظام واطراد.

كما تقضي المادة الرابعة باستمرار المجلس الشعبي المحلي المؤقت المشكل وفقا لهذا القانون لمدة سنة أو انتخاب مجالس شعبية محلية جديدة أيهما أقرب.
ويتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يذكر أن محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية في 25 يونيو الماضي، وإلزمت المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس.