"الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق سامي عنان"، كلاهما من أبناء القوات المسلحة المصرية، أعلنا ترشحهما لمنصب رئاسة الجمهورية، إلا أن الفارق بين ظروف وملابسات وطريقة إعلان كل منهما لترشحه لهذا المنصب اختلفت كثيرا من حيث الخطوات الواجب اتباعها وتداعيات ذلك، وهو ما أوضحه اللواء أركان حرب، خيرت بركات، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومدير شؤون الضباط بالقوات المسلحة سابقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "أون E".

وقبل 4 سنوات، وقت إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لأول مرة لمنصب رئاسة الجمهورية، أعلن استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مصر وترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال السيسي في خطاب، بثه التلفزيون المصري، إنه قرر خلع الزي العسكري، معلنا عزمه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وفي هذا الشأن الخاص بموقف الرئيس السيسي من الترشح في الانتخابات السابقة، أكد اللواء أركان حرب خيرت بركات، إنه تم اتخاذ إجراءات إنهاء خدمته للقوات المسلحة، آنذاك، ومن هنا أصبح من حقه التقدم للترشح لرئاسة الجمهورية أو أي اجراء آخر.

واليوم، أذاع التلفزيون المصري، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم، في ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى سامي حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة جسيمة مثلت إخلالًا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة، لضباط القوات المسلحة.

ووفقا لبيان القوات المسلحة، فإن الفريق سامي عنان يواجه اتهامات تتمثل في: إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، وتضمين البيان الذي ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري العظيم.

وأخيرا، ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة، على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.

اللواء أركان حرب خيرت بركات، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومدير شئون الضباط بالقوات المسلحة سابقا، أكد أن وضع الضابط المستدعى بالقوات المسلحة، والذي ينطبق على السيد الفريق سامي عنان، وإنهاء استدعاءه، يعتبر وكأنه ضابط بالخدمة في القوات المسلحة، وتطبق عليه كافة القوانين الخاصة بخدمة الضباط بالقوات المسلحة، وهذا يعني أنه لا يتم إنهاء استدعاءه إلا بقرار من القوات المسلحة.

وأضاف بركات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامجه"كل يوم"، إن هذا القرار قد يكون بالموافقة من عدمه، وذلك يكون في إطار متطلبات الأمن القومي المصري، وهذا إجراء يتخذه المسئول عنه، ويعرض صاحب القرار للمسائلة العسكرية، وذلك طبقا لقانون خدمة القوات المسلحة رقم 232

وبعيدا عن الأسماء، فإن ترشيح الفريق عنان، لن يكون قانونيا وسليما، إلا عندما تقرر القوات المسلحة تسريحه، وللقوات المسلحة أن توافق أو ترفض طبقا لقانون خدمة الضباط، فالضابط المستدعى يطبق عليه كافة قوانين الخدمة مثل الضابط الذي ما زال في الخدمة، يخضع لكل الإجراءات التي تطبق على الضابط، طالما إن موجود حتى بند الاستدعاء، حسب قول بركات.

أما عن إمكانية تقدم أحد بالاستقالة من القوات المسلحة، أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه من حق أي ضابط سواء كان في الخدمة أو خارجها أن يتقدم بطلب الاستقالة ومن حق القوات المسلحة في إطار محددات وظروف معينة مرتبطة عوامل كثيرة منها الأمن القومي، الموافقة على الطلب من عدمها، علما بأن ذلك يحتاج لوقت كبير لأن هذا الطلب يُعرض على لجان الجيش لضباط القوات المسلحة، ويتم دراسته ويُتخذ فيه قرار ويصدق عليه بعد ذلك.

وعن الأسباب التي تدفع القوات المسلحة لاستدعاء ضباط الاحتياط، أوضح بركات أنه قد يتم استدعائهم  في ضوء احتياج القوات المسلحة لهؤلاء الضباط إما لإنهاء مهمة كان مكلف أحدهم بها ولم يتم الانتهاء منها، أو أن يكون أُنهي خدمته لبلوغه سن التقاعد أو عدم اللياقة، وهنا يتم استدعاءه لاستكمال المهمة المكلف بها أو تكليفه بمهمة أخرى لفترة زمنية محددة.

ومن هنا فإن إعلان الفريق سامي عنان ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية قبل الحصول على موافقة القوات المسلحة، إجراء مخالف للقوانين العسكرية، لأنه لابد أن تتخذ الإجراءات داخل القوات المسلحة لإنهاء استدعاءه ثم يبدأ في إجراءات الترشح الخاصة به، كإجراء قانوني وما غير ذلك يخالف القوانين العسكرية، وتعد مخالفة لها إجراءات كثيرة تُعرض على لجنة ضباط الجيش بالقوات المسلحة لاتخاذ القرار اللازم، علما بأن قرارات لجان الجيش تطبق على كل ضباط القوات المسلحة بكافة المستويات.