رغم أن الفريق سامى عنان، والمحامى الحقوقى خالد على، هما من أعلنا عزمهما الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقررة فى مارس المقبل، فإن مكاتب الشهر العقارى التى تتلقى طلبات المواطنين لتأييد المرشحين، سجلت توكيلات لآخرين لم يعلنوا بأى شكل من الأشكال نيتهم الدخول إلى السباق، فى كوميديا ليست غريبة على المصريين.

ينص قانون الانتخابات الرئاسية على ضرورة حصول أى مرشح للرئاسة على تزكية من 20 عضواً بمجلس النواب، أو توكيلات من 25 ألف مواطن على الأقل وفى 15 محافظة على الأقل، بشرط ألا تقل التأييدات بكل محافظة عن 1500 توكيل.

ووصل عدد الأسماء التى حصلت على توكيلات من المواطنين رغم عدم دخولهم السباق الرئاسى إلى 21 شخصاً منهم حمدين صباحى، الذى سبق ورشح نفسه فى الانتخابات الرئاسية عامى 2012 و2014.

والغريب هو ظهور توكيلات لجمال نجل الرئيس محمد حسنى مبارك، بجانب صفحة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لدعمه بعنوان «جمال مبارك رئيساً لمصر»، تجاوز معجبوها نصف مليون شخص، رغم أن نجل مبارك محروم من مباشرة حقوقه السياسية لمدة 6 سنوات سواء بالترشح أو التصويت بسبب صدور حكم نهائى ضده فى قضية «فساد القصور الرئاسية»، وذلك وفقًا للقانون 92 لسنة 2015.

بمجرد إعلان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عضو مجلس النواب، عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، ظهرت توكيلات له بمكاتب الشهر العقارى، وقال منصور إن المشكلة التى تواجهه هى جمع 25 ألف توكيل خلال فترة قصيرة، مؤكداً أنه سيحاول جمع تزكية 20 من أعضاء البرلمان، مع استمرار محاولته جمع الـ25 ألف توكيل.

كما أعلن منصور عن بعض الخطوط العامة لبرنامجه الانتخابى، مثل دعم العلاقات الخارجية، وحل أزمة سد النهضة وما يتعلق بدعم الاقتصاد والعدالة الاجتماعية.

ورغم إعلان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن تراجعه عن الترشح فى الانتخابات، إلا أن مكاتب الشهر العقارى شهدت وجود توكيلات لصالحه.

السادات نائب سابق بمجلس النواب، الذى تم استبعاده من المنصب، وكان عضواً نشيطاً فى البرلمان وقدم عدة مشروعات قوانين واستجوابات وطلبات إحاطة رغم قصر المدة التى قضاها فى المجلس، كما كان عضواً فى برلمان 2005 وبرلمان 2012.

والسادات أيضاً من عائلة سياسية، إذ إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كان عمه، كما أنه شقيق طلعت السادات، عضو مجلس الشعب السابق، عن دائرة تلا بمحافظة المنوفية، وأسس السادات الصغير، منظمة السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، بهدف تعزيز التنمية، شارك فى عدد من المؤتمرات والحلقات النقاشية التى تعقدها وتنظمها منظمات دولية فى مصر والعالم العربى وأوروبا.

السادات كان قد أرسل خطاباً للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لاستضافة 3 من أفراد حملته لعرض برنامجه الانتخابى على أعضاء مجلس النواب، للحصول على تزكيتهم للترشح، وطالب فى بيان تراجعه عن الترشح بعد ذلك، الدولة بتوفير المناخ الملائم سواء فى الدعاية أو الترشح.

من إقرارات التأييد التى ظهرت بالشهر العقارى، توكيلات لمصطفى حجازى، الذى كان مستشاراً للشئون الاستراتيجية، للرئيس السابق عدلى منصور، عقب ثورة 30 يونيو، ولديه رصيد علمى وأكاديمى إذ إنه من الخبراء الدوليين فى مجال التطوير المؤسسى وحوكمة الكيانات الاقتصادية والاجتماعية.

الغريب أيضًا أنه عندما طرح عصام حجى، مبادرته المعروفة بـ»الفريق الرئاسى»، قال إن حجازى سيكون من هذا الفريق، وبعد هذا التصريح طالب البعض حجازى بالترشح للرئاسة بدًلا من حجى نفسه رغم أن الأخير لم يطرح نفسه أصلاً، ورغم ذلك ظهرت توكيلات للدكتور حجى.

أما طارق العوضى، المحامى الناشط فى مجال حقوق الإنسان، فظهرت عدة إقرارات مؤيدة له، إذ كان العوضى أعلن نيته الترشح من خلال تدوينة على صفحته الشخصية على «فيس بوك» حيث كتب «والله نقدر نعملها».

وشارك العوضى فى فريق الدفاع فى بعض القضايا التى شغلت الرأى العام مثل قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى أدت إلى نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، وذلك بجانب المحامى خالد على، بالإضافة إلى قضية «وايت نايتس»، وكان حازم عبد العظيم، الهارب إلى تركيا، أول من أيد قرار ترشح العوضى، واصفاً خطوته بأنها قرار جرىء يكسر الجمود.

قليلون هم من يعرفون عاطف لبيب جاد، لكنه محام بالنقض، و‎رئيس مجلس إدارة «النجمى الدولية» بيت الخبرة القانونية‎، ورغم ذلك أعلن عن ترشحه لانتخابات الرئاسة، وظهر اسمه ضمن الأسماء التى حرر لها المواطنون توكيلات، وكان جاد، رئيسا لاتحاد الطلاب فى جميع مراحل تعليمه، كما كان عضوا بعدد من الأحزاب.

أما محمود رمضان، فأحد الأسماء الموجودة فى قائمة التوكيلات، وهو حاصل على ماجستير فى القانون عام 2012، ويعمل بالتجارة كرجل أعمال، فى المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية، وكان ترشح فى انتخابات الرئاسة عام 2012، وحصل على أصوات أقل من التوكيلات التى جمعها فى ذلك الوقت.

أما ماجد كشك، فهو إعلامى من محافظة الإسكندرية، من مواليد 1965 حاصل على ليسانس آداب عام 1988، ودراسات عليا فى العلوم الإدارية عام 1993، وعمل مراسلاً لتليفزيون الإسكندرية من 5 نوفمبر 1992.

ونشر كشك على صفحة الحملة الرسمية الخاصة به، على «فيس بوك» أنه كان سفيراً للسلام العالمى لدى منظمة الفرات للسلام العالمى والمركز الدولى، وسفيراُ للنوايا الحسنة من المركز الدولى والاتحاد الأوروبى، وحاصل على الدكتوراه الفخرية فى الإعلام من جامعة أكسفورد وصندوق تحيا مصر.

ما يثير السخرية بالإضافة إلى ما سبق، هو سمير البمباوى، الذى ينتمى إلى قرية البتانون بمحافظة المنوفية، لظهور اسمه فى التوكيلات، خصوصاً أنه اعتاد إعلان الترشح لانتخابات الرئاسة.

كما ظهرت توكيلات لأحمد شاهين، عضو الاتحاد الأمريكى للفلكيين، الذى أعلن عن ترشحه للانتخابات من خلال إحدى القنوات الفضائية، مؤكداً قدرته على جمع التوكيلات، كما ظهرت إقرارات تأييد لمحام يدعى محمد صلاح عجاج، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين الفرعية بالسويس.

الدكتور ضيف النجار، رئيس نادى العاملين فى مصلحة الشهر العقارى، قال لـ»الفجر» إن ما يُعلن عبر وسائل الإعلام بخصوص إقرارات التأييد أرقام غير صحيحة، منبهاً إلى أن إقرارات التأييد الخاصة بالمرشحين والتى يعتد بها هى ما يسلمها المرشح بنفسه للهيئة الوطينة للانتخابات، وغير ذلك مجرد حبر على ورق.

وأشار النجار إلى أن هناك العديد من المرشحين غير المعروفين جمعوا أعداداً قليلة من إقرارات التأييد ولكن يظل هذا مجرد شو إعلامى ولا يمكن الاعتداد بهم كمنافسين.

وفى شان آخر قال النجار إن المكافأة التى أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، لصالح العاملين فى المصلحة، تصل لـ5 آلاف جنيه لكل موظف لا توازى عدد الساعات التى يقضيها وضغط العمل خلال فترة تحرير التوكيلات والتى تصل لشهرين من العمل المتواصل بدون إجازات مطالباً بزيادة المكافأة لتتناسب مع ما يبذله الموظفون من جهد.

وكانت مكافآت موظفى الشهر العقارى أثارت إشكالية بين الهيئة الوطنية والمصلحة، لإقرار اللجنة بأن المكافأة تكون للموظفين المسئولين عن إقرارات التأييد وعادة ما يكونون 2 موظفين فى كل مكتب شهر عقارى، ويعملون طوال الأسبوع دون إجازة.

من جهة أخرى قال أمجد جلال، مدير موقع «مصريون فى الكويت»، إن هناك 750 ألف مصريا بالكويت، وتحرير توكيلات تأييد مرشحى الرئاسة بدأت على استحياء الخميس الماضى، حيث تعتبر الكويت أول دولة خارجية تشهد تحرير توكيلات والأكبر فى العدد، مشيراً إلى وجود مشكلة تخص تحرير التوكيلات حيث لا يمكن تحرير التوكيل إلا بوجود جواز السفر مع راغب التوكيل، أو بطاقة الرقم القومى، وتتلخص المشكلة فى وجود جواز السفر لدى الشركة العامل فيها المصرى، كما توجد بطاقة الرقم القومى، فى مصر.