غلاف مجلة «لو باليرا» الفرنسية الصادرة عام 1920، والتى يظهر فيها الملك فؤاد الأول مع خريطة للقطر المصرى، والذى يوضح الحد الجنوبى لمصر مع السودان والذى يمشى مستقيما مع خط عرض 22 درجة شمالا بطول 300كم. وشرح الدكتور السيد الحسينى، رئيس الجمعية الجغرافية، الخريطة قائلا إن «الحدود الجنوبية مع السودان واضحة جدا فقد صدرت الخريطة بعد اتفاقية الوفاق بنحو 20 عاما».ومنطقة حلايب وشلاتين هى منطقة حدودية تقع فى أقصى جنوب شرق مصر، وتسمى جغرافيا «مثلث جبل علبة»، قاعدته خط عرض 22، وله ضلعان متساويان، أحدهما ساحلى يمتد على طول ساحل البحر الأحمر شمالا حتى بئر الشلاتين لمسافة نحو 220 كم، ويمتد الضلع الثالث من بئر الشلاتين صوب الجنوب الغربى حتى يصل إلى خط عرض 22 درجة شمالا، وتقدر مساحة مثلث حلايب وشلاتين بنحو 18 كم2، وهو جزء من الهضبة الجنوبية الرملية، ويتناثر فيه عدد من الجبال أعلاها جبل علبة القريب من ساحل البحر الأحمر الذى يربو ارتفاعه على 1900 متر.

وأضاف الحسينى وهو أحد كبار الخبراء فى رسم الخرائط وهيلكة المدن: «تلاحظ فى الخريطة الفرنسية لا توجد حدود غربية لمصر لأن الخريطة صدرت عام 1920 قبل ترسيم الحدود السياسية بين مصر وليبيا عام 1929 وتابع الحسينى: «تم تحديد الحدود السياسية بين مصر (إنجلترا) والدولة العثمانية فى اتفاقية عام 1906، وهى ترسم الحدود الشمالية الشرقية لمصر، بموجبها يسير خط الحد السياسى من رفح ويتجه تجاه طابا إلى الغرب من مدينة العقبة الأردنية بنحو 4.5 ميل». ولفت إلى أنه تم توقيع الحد السياسى وفقا لاتفاقية لترسيم الحدود بين مصر وفلسطين (التاريخية)، وعندما تمسكت إسرائيل بطابا بعد اتفاقية السلام 1979 لجأت مصر للتحكيم الدولى، حيث مثل الدكتور يوسف أبوالحجاج، أستاذ الجغرافيا بجامعة عين شمس وأمين عام الجمعية الجغرافية آنذاك رحمه الله، أحد أعضاء الوفد المصرى الرسمى للمحكمة، وشرح كم واقع الاتفاقية والخريطة مسار الحد السياسى ونقطة 90 و91 و92 الحدودية وشجرة الدوم وصورة للجنود المصريين تحت هذه الشجرة واقتنعت المحكمة بصحة الموقف المصرى، وحكمت بأحقية مصر فى طابا، وتم بموجبه استرداد طابا لمصر.

وفيما يتعلق بالحد الغربى لمصر، قال الحسينى: «تم تحديد الحد السياسى الغربى لمصر مع ليبيا عام 1925 أما الحدود السياسة الجنوبية مع السودان فقد تم تحديدها مع خط عرض 22 درجة شمالا بموجب اتفاقية 1899».