أكد مصدر أمنى، أنه سيتم رصد المخالفات إلكترونياً من خلال شبكة معلومات متكاملة لتسجيل المخالفة، بجانب التسجيل اليدوى فى الأماكن التى لن توضع بها كاميرات المراقبة، للحد من تدخل العنصر البشرى وإلزام المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية.
وأضاف المصدر، أنه سيتم تسليم 2000 جهاز "بى دى أيه" ليقوم رجل المرور برصد المخالفة المرورية للسائق المخالف، وتحديد نوعها وبناء عليه يتم خصم نقاط مرورية منه ثم ارسالها لقاعدة بيانات سيتم انشاؤها داخل إدارة المرور ليتم القضاء على تحرير المخالفات يدويا أو ورقيا بشكل نهائى.
وأوضح أن القانون وضع عدة ضوابط حتى لا يضار أصحاب السيارات التى تعدت 20 عاما حيث الحكومة ألزمت نفسها بألا يتم التطبيق إلا بعد اتخاذها للإجراءات الكفيلة بذلك والتى منها إنشاء صندوق يتبع وزارة المالية يقوم بهذا الدور من خلال التعويض والتقسيط ووضع آلية التصرف فى المركبات التى تخرج من الخدمة حتى لا يتم التسبب فى أى ضرر على سيارات النقل الجماعى للركاب لأن واضعى القانون راعوا جميع الجوانب حتى لا يظهر أى جوانب سلبية للقانون.