وصف المهندس محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA بالسماح لكل تاجر ببيع 50 شريحة محمول فقط شهريًا، بالقرار غير العادل.

وقال طلعت في تصريح خاص، اليوم الخميس إن القرار سيؤدي إلى غلق عدد كبير من المحلات التي تعتمد في جزء كبير من دخلها على هذه التجارة.

وأكد أن عملية ضبط الأسواق والحد من بيع الشرائح غير المسجلة لا يمكن أن يتم بهذا القرار، وأنه من الضروري أن يتم تنسيق هذه الأمور بين الجهاز والشركات وليس بتحجيم مبيعات التجار.

وتابع أن الغرفة التجارية بدأت منذ أمس مخاطبة الجهات المنوط بها التعامل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مثل هذه الأمور، لبث بدائل أخرى لتسهيل عمليات البيع من جانب الشركات والتجار وفي الوقت ذاته حماية المجتمع من أضرار الشرائح غير المسجلة.

وأضاف أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دائمًا ما يتخذ مثل هذه القرارات دون الرجوع للغرفة التجارية التي تعتبر ممثلة عن السوق والأكثر معرفة باحتياجات ورغبات العملاء، وبالتالي فإن هذه القرارات لابد وأن تكون الغرفة التجارية على علمٍ بها، على الأقل لاتخاذ التدابير البديلة والتعامل مع هذه المواقف