مع بداية عام 2018، توقع متابعون ومراقبون تطبيق تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات، خاصة وأن الشراكة المصرية الأوربية، تقضي بخفض التعريفة الجمركية مطلع العام الجاري بنسبة 10%، على أن تستكمل باقي خفض التعريفة مع الاتحاد الأوربي بحلول 2019، لكن الواقع يؤكد أن السوق المصري لم يشهد أي انخفاض على أسعار السيارات، التي اتجهت نحو الارتفاع في الآونة الأخيرة بداعي حماية الصناعة الوطنية والمحلية من الإغراق.
«اليوم الجديد» استطلع حالة السوق معع أصحاب المعارض والمستوردين، الذين أكدوا أن أسعار السيارات في مصر لن تنخفض لعدة أسباب.
وقال مستوردون وتجار إن كبار المستوردين يحتكرون سوق السيارات في مصر، ولن يسمحوا بتخفيض أسعارها، إضافة إلى اقتناع الحكومة بأن الحفاظ على ارتفاع السعر أو ثباته يضمن عدم التوسع في شراء السيارات، ومن ثم ضمان عدم زيادة معدلات التكدس المروري في الشارع، مؤكدين أن التجار والمستوردين شكلوا لوبي ضغط على المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لإرجاء تطبيق الاتفاقية الموقعة معع دول الاتحاد الأوربي لخفض التعريفة الجمركية؛ بدعوى الحفاظ على السوق المحلية.
وقال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأمين عام المستثمرين العرب، إن أسعار السيارات في دول الاتحاد الأوربي تواصل الانخفاض، عكس السوق المحلي المصري الذي يواصل الارتفاع، بالرغم من وجود اتفاقات دولية بشأن تخفيض التعريفة الجمركية على السيارات القادمة من دول الاتحاد الأوربي، مطالبًا بالاستفادة من «اتفاقية أغادير»، ومناشدًا أصحاب التوكيلات والمستوردين بمراعاة احتياج المواطن، والاكتفاء بتحقيق هامش ربح يسمح للمواطن العادي بتحقيق طموحاته وتلبية احتياجاته الضرورية، مشددًا على الحكومة والرقابة أن تراعي ذلك.
وأضاف أمين عام اتحاد المستثمرين العرب لـ«اليوم الجديد» إن الغرب يتجه نحو الثورة الصناعية الرابعة وتفعيلها مع السيارات الحديثة التي تعمل بمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الكهرباء والطاقة الشمسية كوقود بديل ليتماشى مع ثورة العلم، مطالبًا بمراعاة ذلك في السيارات المستوردة، أو التي سيتم تصنيعها في السوق المحلي بالشراكة مع الدول الأوربية أو الأسيوية.
وأعلن وزير التجارة والصناعة، في وقت سابق، تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018، والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنويًا لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019، بداعي دعم ومساندة الصناعة الوطنية.
وأشار «قابيل» إلى أن هذا القرار يأتي استنادًا للفقرة 6 من المادة 9 في اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تجيز لمصر تعليق الجدول الزمني الخاص بالتخفيض الجمركي لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة واحدة، وكذا المادة 11، التي تجيز اتخاذ إجراء استثنائي من تطبيق تخفيضات جمركية جديدة لمدة محددة، فيما يخص الرسوم الجمركية بالقطاعات التي تعاني من وجود صعوبات بالغة مثل قطاع صناعة السيارات في مصر.