أكد المسئول الليبي السابق أحمد قذاف الدم، وجود مؤامرات خارجية لإبقاء ليبيا منقسمة كما هي الآن.

وقال مستنكرًا في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: “يتم يوميًا نقل المئات من عناصر تنظيم داعش ممن فروا من سوريا والعراق بعد تآكل تنظيمهم هناك إلى ليبيا، وتحديدًا بالمناطق الحدودية مع تونس.. ما الهدف من ذلك؟! هل يهدفون بذلك إلى استقرار ليبيا أم وصمها بالتطرف ثم إعلان تحالف عسكري دولي لتحريرها من قبضة الدواعش، وما يتبع ذلك من استمرار استنزاف الثروات وإعادة خريطة تقاسم النفوذ والقواعد العسكرية؟ “.

وأضاف بحسب «24 الإماراتى»: “يريدون قاعدة بالساحل لتأمين جنوب المتوسط ضد الهجرة غير الشرعية وأخرى بالجنوب لمراقبة دول جنوب الصحراء، وثالثة لاستهداف ومعاقبة أي دولة جوار ليبيا ترفض السير في فلك سياسات تلك القوى الدولية مثل مصر وتونس أو الجزائر بعمليات إرهابية ينفذها الدواعش”.

وقال محذرًا: “ليبيا لم يعد لديها ما تخسره، فهي منهارة بالأساس.. وأقول للغرب إن الإرهاب الذي دربه بالأساس في ليبيا ثم نقله لسوريا والعراق واليوم يعيده مجددًا إلى ليبيا لا أمان له ويصعب السيطرة عليه.. وها هو قد وصل إليكم في عقر دياركم ولن يتوقف”.

وأعرب عن تقديره للدور الروسي في مكافحة داعش، معتبرًا إياه “استثناءً فريدًا لمواقف الغرب الانتهازية”.

وقال: “لقد تصدوا جديًا للدواعش بسوريا وأنقذوا المنطقة وقدموا تضحيات من جنودهم.. ونرى أن تكرار هذا الدور بليبيا من شأنه لجم حالة الفوضى بأقل خسائر ممكنة وفي وقت قليل، وإن كنا نستبعد أن تكون ليبيا ضمن إطار اهتماماتهم”.

واستنكر بشدة طريقة تعامل الحكومة الإيطالية مع بلاده، وقال: “الحكومة الإيطالية مستمرة في معاملة بلادنا على أنها لا تزال مستعمرة لهم..سياساتها غير الإنسانية سترتد عليها قريبًا.. إنهم يعرفون أسماء وأماكن مهربي البشر.. وبدل مساعدة السلطات الليبية في محاربتهم يدفعون لهم لإبقاء المهاجرين هنا وبيعهم كعبيد وإغلاق الساحل الليبي.. كل هذا سيخلف مشاعر عدائية.. بالأساس لم ننسَ بعد دفعها 25 مليون يورو لميليشيات تنظيم القاعدة بالجنوب مقابل الإفراج عن مختطفين من رعاياها وتأمين خط الغاز المتوجهة إليها”.

وأعرب عن أسفه لكون بلاده أصبحت مرتعًا ليس فقط لمختلف مخابرات الدول الغربية وإنما أيضًا لاختراقها من قبل عصابات الجريمة المنظمة سواء تجارة البشر أو أعضائهم، فضلًا عن المخدرات والسلاح، كما أعرب عن أسفه لوجود مقار احتجاز غير شرعية يقبع بها الآلاف من مؤيدي نظام القذافي من 2011 وحتى الآن دون أي اهتمام من الأمم المتحدة.

وعن تقديره حجم السلاح المنتشر في ليبيا، قال: “الخفيف والمتوسط منتشر بكثافة، أما الثقيل مما حصلوا عليه من مخازن النظام أو استقدموه من تركيا وقطر فقد تحول لخردة لعدم صيانته أو تم نهبه من قبل الدواعش وهددوا به دول الجوار”.

وأضاف: “لقد نهبوا كل شيء: تركنا احتياطيات نقدية بمئات المليارات من الدولارات وأطنان من الذهب، حيث كنا نستعد لإطلاق العملة الذهبية.. جزء من الأموال مجمد لدى الأمم المتحدة والباقي يسرق بعناوين وهمية.. حتى النفط يسرق ويهرب لمالطا وتركيا وغيرهما ولا يحصل أهل ليبيا على نصيب عادل منه، بما في ذلك أهل القبائل التي تقع الحقول في نطاقها، هؤلاء يحصلون فقط على إتاوات من الشركات العالمية مقابل الحراسة”.