منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي سدة الحكم في منتصف عام 2014، انهالت الإشادات الدولية حول انطلاق مرحلة جديدة من الاستقرار للاقتصاد المصري، تلك الإشادات التي صدرت من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي وفيتش وستاندرد آند جاءت عقب إعلان خطط تنموية مستقبلية أقدمت مصر على تنفيذيها سريعا، في المقابل ما زال المواطن المصري لا يزال يعاني ضغوطا معيشية ناتجة عن تحرير سعر الصرف، والرفع التدريجي للدعم السلعي.
وبين عدم شعور المواطن بما انجزه الاقتصاد المصري من خطوات متقدمة وبين تداعيات تلك الخطط والقرارات دوليا، تقدم "الوطن" قراءة تحليلية حول صورة الاقتصاد المصري من خلال رصد لمراحل تطورات المؤشرات الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الأخيرة خاصة معدلات النمو الاقتصادي والتضخم والفائدة والديون.
معدلات النمو الاقتصادي خلال 3 سنوات
ظل الحديث عن معدل النمو الاقتصادي مسار جدل كبير في مصر لعدم شعور المواطن بأي رقم يصدر بشأنه، خاصة أن معدل النمو الاقتصادي يقاس من خلال حساب التغير في الناتج الإجمالي أي أنه هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل الدولة خلال مدة زمنية محددة، ويتم ايضا حساب الناتج الإجمالي بالأسعار الجارية.
ووفقا لموازنات الثلاثة أعوام السابقة بلغت نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال السنوات الثلاث نحو 21.6%، مسجلا نحو 1.99 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مقارنة بـ 1.64 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2014، لتبلغ قيمة التغير نحو 355 مليار جنيه.
وشهد تطورا طفيفا على أساس سنوي خلال فترة المقارنة، إذ سجل نحو 1.99 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 1.91 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، مقارنة بـ 1.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بدءا من 1.64 تريليون جنيه في يونيو 2014.
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفاعا نسبته 62.9% خلال 3سنوات، ليبلغ نحو 3.47 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل نحو 2.13 تريليون جنيه خلال يونيو 2014، وارتفع خلال عامين من يونيو 2014 وحتى يونيو 2016 بنسبة 26.7%، بينما ارتفع على أساس سنوي بنهاية يونيو 2017 بنسبة 28.5% مقارنة بنهاية يونيو 2016، متأثرا بالتعويم أى منذ 3 نوفمبر 2016.
وسجل 2.44 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2015، بينما بلغ 2.13 تريليون جنيه بنهاية 2014.
الدكتور فخري الفقي المستشار السابق فى صندوق النقد الدولي يراهن على العام الجديد 2018، واصفا إياه بعام الخلاص الذي تنتهى فيه السنون العجاف.
وقال "فخري إن مصر ماضية في استكمال خطة الإصلاح الاقتصادي، وإن ثقة العالم ومؤسساته الدولية الاقتصادية تزداد يوما بعد يوم.