طالب المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة، من محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك و10 آخرين، التصريح لهم بالإدعاء مدنيًا بمبلغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح الخزانة العامة للدولة، ضد جميع المتهمين، وفي مقدمتهم المتهم الأول محمد حسني مبارك وباقي المتهمين.
وأوضح المستشار مختار أن هذا التعويض المبدئي هو لحين حصر كل الأضرار الناشئة عن أعمال قتل وإصابة المتظاهرين وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، نتيجة تلك الجرائم المبينة في أمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة.
وأشار إلى أن الادعاء المدني يأتي في ضوء لجوء الخزانة العامة للدولة إلى إفراد بند خاص من ميزانية الدولة بوزارة المالية لمعالجة آثار هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء صندوق لتعويض المصابين وأهالي الشهداء والضحايا في أحداث الثورة، كما أفردت الدولة بندًا اخر بالميزانية لإعادة هيكلة وإصلاح جميع المرافق والمنشآت العامة للدولة، وكذلك منشآت وزارة الداخلية وسياراتها المختلفة وما تم إتلافه بسبب الجرائم المذكورة بأمر الإحالة ضد المتهمين، وتداعيات حالة الانفلات الأمني.