أعلن تقرير تقصي الحقائق الأسبوعي الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن لا حقيقة لما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن إعلان مسابقة في يناير للتعيين بالجهاز الإدارى الحكومي، ونفى التقرير تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

وذلك بعد أن تم التواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للتحقق من تلك الأنباء، والتي أكدت عدم توفير فرص عمل بجهات حكومية حسبما تم تداوله من شائعات الفترة الماضية.

وقد أكدت الوزارة على أن قانون الخدمة المدنية ينص بالفعل على تنظيم مسابقة في شهر يناير، وعلى أن تكون هذه المسابقة مركزية وتجرى بشفافية، وذلك في حالة الاحتياج لكوادر بشرية، حيث تقوم الوزارة بدراسة تحدد من خلالها الوظائف الشاغرة وبشرط توافر الموارد المالية، بعدها تحاول توظيف الفائض سواء بالنقل أو بالندب.

والدراسة لم تنته حتى الآن، وعلى هذا الأساس فلا يوجد أي احتمال لتعيينات جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط قد أشار إلى موعد انتهاء تلك الدراسة وهو آخر يناير المقبل، بعدها سيقوم الجهاز الإداري بتحديد العجز، ويدرس إمكانية سد هذا العجز من خلال الفائض سواء بالندب أو بالنقل بالإرادة الحرة للموظفين.