كشفت وثائق سرية بريطانية أن البريطانيين سعوا جاهدين للحفاظ على مكانة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك كنائب للرئيس حتى يتمكن من خلافة الرئيس الراحل أنور السادات «أملاً في مساعدتهم على إبرام صفقات سلاح».
وحسب الوثائق التي نشرتها شبكة «بي بي سي العربية»، أمس، فإن التقييم البريطاني لمبارك عندما تولى الرئاسة هو أنه «كان مستقيماً ولم يكن قابلاً للإفساد في المنصب»، وأنه «تولى الرئاسة على مضض»، وأن لندن كثفت اهتمامها بمبارك، عقب توليه منصب نائب الرئيس في 16 أبريل 1975.
وفي آخر زيارة له كنائب للرئيس إلى لندن في سبتمبر 1980، تقرر «عدم المبالغة» في الاهتمام به كي لا يوغر صدر السادات عليه، وفقاً للوثائق، إذ حذرت السفارة البريطانية من تبعات إبداء اهتمام لافت للأنظار بالزيارة حرصاً، كما كان واضحاً، على مصلحة ومكانة مبارك.
وجاء في البرقية التي أرسلها السفير البريطاني سير مايكل وير لوزارة الخارجية: «سأترك لكم تقدير الخطر (الذي ينطوي عليه مثل هذا الاهتمام) غير أن الرئيس (السادات) قد يفهم الأمور خطأ بشكل كبير لو حدث هذا الشيء (الضجيج) وإن كان بريئاً».
وخلصت إلى أن «قوة موقع مبارك تكمن في قدرته على مساندة الرئيس في كل المناسبات من دون أن يبدو بأي حال أنه تهديد، ولو شعر الرئيس بأنه (مبارك) يكتسب قاعدة قوة مستقلة، فربما يقرر تحجيمه».
وبحكم تاريخه العسكري، كان مبارك حريصاً، عندما كان نائباً للرئيس، على زيارة معرض فارانبره البريطاني لصناعات الطيران الحربي ذي الشهرة العالمية، وقد زاره في العامين 1974 و1976، وفي الزيارة الثانية «كان متستراً أي لم تكن الزيارة رسمية ولم يعلم بها أحد من البريطانيين»، كما قال السفير البريطاني في البرقية.
لكن في سبتمبر 1980، حرص وير على ضرورة حضور مبارك المعرض العسكري الشهير هذه المرة بشكل رسمي، حيث قال في البرقية «رغم أنه ليس معنياً مباشرة بسياسة مشتريات سلاح الجو المصري، فإن له تأثيراً هائلاً على السلاح الجوي المصري ويحتفظ بصلات بزملائه السابقين في الخدمة (الذين مازالوا في أماكنهم)».
وتولى مبارك رئاسة مصر في 14 أكتوبر 1981، بعد أسبوع من اغتيال السادات، وظل في هذا المنصب حتى ثورة 25 يناير 2011.