دعا الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، الجانبين الإثيوبي والسوداني للقبول بالمقترحات التي قدمتها لمراعاة شواغلهما في مسألة مفاوضات سد النهضة، وبأن يتم الالتزام الحرفي بمستندات التعاقد الخاصة بالدراسات دون تجاهل دراسة أية مسأله مذكورة بها. وأكد عبد العاطي، خلال لقائه السفراء الأجانب والأفارقة والعرب المعتمدين بالقاهرة، أن السودان واثيوبيا رفضتا أيضًا مقترحًا بعدم إستخدام البيانات التي ستقدم لإتمام الدراسات في أي سياق أخر وأن هذه البيانات لا ترتب أي تغيير في المواقف القانونية السابقة لأي من الأطراف فيما عدا إطار تنفيذ الدراسات وتنفيذ إتفاق إعلان المبادئ. 

وأعرب وزير الري، عن استغرابه من رفض السودان وإثيوبيا لهذا المقترح بالرغم من أنه يعالج الشواغل السودانية والإثيوبية، إذ سيؤدي المقترح المصري إلى عدم إمكان استخدام هذه البيانات ضد السودان في الهيئة الفنية المشتركة المعنية بتنفيذ إتفاقية 1959، حيث تقدر مصر – أن السودان يستخدم حصته بالكامل، كما يؤدي المقترح المصري إلي عدم فرض أي تغيير على مواقف الدول الثلاث من إتفاقية 1959، استجابة للشاغل الإثيوبي. وأوضح عبد العاطي أن السودان وإثيوبيا أصرا في المقابل على أن البيانات التي ستستخدم لإجراء الدراسات لن ترتب أية حقوق أو واجبات بالمرة، كما لن تعني القبول بالآثار التي سيتبين أن السد تسبب فيه بناء علي استخدام هذه البيانات، بما يعني التنصل مقدماً من أي نتائج للدراسات، وهو ما يفرغ الدراسات من مضمونها والغرض منها بالكامل.

 ورداً على تساؤل عن مدى صحة ما أثير عن أن مصر رفضت موافاة الاستشاري المكلف بتنفيذ الدراسات بملاحظات الدول الثلاث على تقريره الاستهلالي، أكد عبد العاطي، أن ما كان مطروحاً من السودان وإثيوبيا هو تقديم توجيهات متعارضة من كل من الدول الثلاث إلى الإستشاري، وهو أمر غير منطقي، مشيراً إلى أن إثيوبيا أصرت على أن يتم توجيه الإستشاري بإجراء تعديلات علي خطة عمله بحيث يتجاهل دراسة مسائل جوهرية منصوص عليها بوضوح في مستندات التعاقد، مثل دراسة آثار التملح الذي سيؤدي له سد النهضة من النواحي البيئية والاقتصادية والإجتماعية، وذلك في محاولة لإظهار وكأن سد النهضة لن تكون له آثار سلبية علي مصر. وذكر الوزير أن مصر هي دولة المصب الأخيرة علي مجري نهر النيل، وأنها بالتالي الطرف الذي سيكون الأكثر تضرراً من إقامة مشروع هائل مثل سد النهضة على النيل الأزرق، دون إتفاق على كيفية تشغيله وملئه بناءً على دراسات واضحة توضح آثارة المحتملة. 

بالتالي فقد كانت مصر هي الأكثر حرصاً عبر السنوات السبع الماضية – منذ إعلان إثيوبيا الأحادي عن سد النهضة في عام 2011- على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب فرصة، وعلى ذلك فمن غير المنطقي بأي حال من الأحوال قبول أية إدعاءات بأن مصر هي التي تسعي إلى إبطاء العمل في الدراسات أو تعطيلها لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل. وأشار وزير الري، إلى أن تعطيل الدراسات يصب في مصلحة الطرف الذي يكرس يوماً بعد يوم أمراً واقعاً على الأرض في ظل استمرار عملية بناء السد دون دراسات.