قدمت الحكومة السودانية، اعتراضا رسميا إلى الأمم المتحدة رسميًا، على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التي وقعت بين البلدين عام 2016.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في خطاب مؤرخ في الخامس من ديسمبر الجاري، نقله موقع "سودان تربيون"، "إن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة في الثامن من أبريل 2016".

وشدد الخطاب على أن الخرطوم تعترض "على الاتفاقية وتؤكد كامل رفضها عما ورد فيها من تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية".

وأشار الخطاب الرسمي السوداني إلى أنه "وبناءً على ما قرره القانون الدولي لاسيما اتفاقية فيينا للمعاهدات للعام 1969، فإن جمهورية السودان تؤكد عدم اعترافها بأي إثر قانوني ينتج عن اتفاق المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر الخاص بتعيين الحدود البحرية بينهما على البحر الأحمر".

ولفت الموقع السوداني إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، كان هنأ في 14 أبريل 2016، نظيره السعودي عادل الجبير خلال لقاء بالعاصمة التركية إسطنبول بالاتفاقيات التي وقعت مع مصر والتي تم بموجبها تم استعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وعبر عن تمنياته للبلدين بالتطور والنماء".

وأضاف أن الوزير السوداني عاد بعد أيام من هذا اللقاء، وخاطب الجبير ونظيره المصري سامح شكري في رسالتين منفصلتين، مطالبا بتزويده بنسخة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، مؤكدًا