قرر المجلس الفيدرالي السويسري، إلغاء التجميد الإداري على الأصول المالية للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموزه بأثر فوري، بعد 6 سنوات من تجميدها، مؤكدًا أن هذا القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال حتى يتم استكمال تحقيقات النيابة العامة السويسرية حول مشروعية هذه الأموال.

ويرصد التقرير أسباب إلغاء تجميد أموال مبارك:

انخفاض حجم الأصول

أوضحت السفارة السويسرية أنه منذ عام 2011، انخفض حجم الأصول المصرية المجمدة فى سويسرا تدريجيًا إلى حوالي 430 مليون فرنك سويسري بعد شطب أسماء من قائمة القرار بناء على طلب السلطات المصرية.

اتفاقيات التصالح

أبرمت مصر اتفاقات تصالح مع عدد منهم، وقد ساهمت هذه الاتفاقات إلى جانب العديد من قرارات البراءة وإنهاء الإجراءات القانونية، فى قرار القضاء المصري بإسقاط الإجراءات الجنائية فى عدد من الحالات التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا.

اتفاقية مكافحة غسيل الأموال

أعطت سويسرا مصر أكثر من مهلة لتقديم الأحكام الصادرة ضد رموز مبارك فى قضايا الفساد والتحفظ على الأموال غير المشروعة، فضلًا عن أن مصر وقعت اتفاقية مكافحة غسيل الأموال قبل 25 يناير 2011 بفترة كبيرة، والتي تتضمن أن الأموال التي يحصل عليها المسؤولون من قضايا الفساد ومن جهات غير معلومة وقيامهم بتهريبها إلى الخارج، يتم مصادرتها والتحفظ عليها مع دفع غرامة مالية بالإضافة إلى أنها تقيد «جناية» فى القضايا.

عدم كفاية الأدلة

لم تصدر مصر أحكام قضائية ضد هؤلاء المسئولين، ولم تقدم مستندات واضحة تدينهم بحصولهم على الأموال دون وجه حق أو من خلال قضايا الفساد، وعدم إطلاع سويسرا على التفاصيل الكاملة لتلك الأموال، كما أن مصر لم تتصالح مع المسئولين للحصول على جزء من تلك الأموال المهربة كما حدث مع البعض قبل ذلك، وكان ذلك ضمن أسباب إلغاء التجميد. 

إغلاق اجراءات المساعدة القانونية المتبادلة

أغلقت السلطات القضائية السويسرية فى نهاية أغسطس 2017 إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بشأن القضايا التي لها صلات محتملة بالأصول المجمدة فى سويسرا، وبعد ما يقرب من سبع سنوات منذ فرض التجميد فى عام 2011، وعلى الرغم من الجهود المشتركة المبذولة، لم ينجح التعاون بين البلدين فى تحقيق النتائج المتوقعة.