أبطل خبراء المتفجرات، أمس، قنبلتين تم العثور عليهما أسفل جسر في الجيزة، في حين استنفرت قوات الأمن في المحافظة تحسباً لوجود قنابل أخرى.

وقال مصدر أمني إن القوات فرضت كردوناً أمنياً حول منطقة الجسر المؤدي إلى منطقة أرض اللواء بحي بولاق الدكرور الشعبي، في شارع السودان مع تقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالجيزة، لتمشيطها للتأكد من عدم وجود أي عبوات متفجرة أخرى.

وأشار إلى أن خبراء المتفجرات تلقوا في البداية بلاغاً بالاشتباه في قنبلتين أسفل جسر بولاق وتم التعامل معهما وتفجيرهما من دون إصابات، في حين تم تشديد الحراسات الأمنية على المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة ومحيط الكنائس والميادين العامة.

من جهة أخرى، جدد الانتربول المصري إرسال نشرات حمراء لعدد من الدول، للمطالبة بتسليم متهمين مصريين هاربين من الملاحقات القضائية، ومتورطين في قضايا جنائية.

وتصدر نشرات الإنتربول، الناطق باسم وزارة الصحة في عهد جماعة «الإخوان» يحيى السيد إبراهيم موسى، الهارب إلى تركيا والمتهم الرئيسي في واقعة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، إضافة إلى عدد من قيادات وعناصر «الإخوان»، والجماعات الأخرى الموالية.

قضائياً، جددت جهات التحقيق المختصة، سجن متهمين اثنين باعتناق الأفكار التكفيرية والانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون والدستور 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلامياً بــ«داعش الثانية».

برلمانياً، تقدم النائب أحمد رفعت بمشروع قانون جديد لشطب الأحزاب السياسية غير الممثلة بالبرلمان.

وقال إن «مشروع القانون، يتضمن مادة تنص على اعتبار مجلس النواب الجهة المنوط بها الرقابة على الأحزاب السياسية في مصر، موضحاً أن فلسفة القانون تعتمد على السعي إلى دمج الأحزاب السياسية للخروج بالحزب الحاكم الموالي للحكومة يقابله في الوقت ذاته تشكيل حزب قوي معارض.

واعتبر أن الأحزاب السياسية في مصر بلا رقابة، ولا يوجد جهة محددة تراقب عملها، إضافة إلى بعض الأحزاب القائمة على أساس ديني، والأخرى التي خالفت شروط التأسيس، وقدمت أسماء وهمية لتدشين الحزب واختفت.

 وفي شأن منفصل، قررت السلطات المصرية أول من أمس، فتح معبر رفح في الاتجاهين بداية من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك للسماح بعبور الطلاب والحالات الإنسانية والعالقين.