نقلت قناة "بي بي "سي عربية، اليوم الخميس، عن مصدر بريطاني تأكيده لوثائق نشرتها منذ أسابيع حول موافقة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على توطين الفلسطينيين في مصر في إطار شامل لتسوية القضية الفلسطينية، برغم نفي الرئيس الأسبق الأمر نفيًا قاطعًا.
واستبعد مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، تماما أي إمكانية لوقوع خطأ او سوء فهم أو سوء تفسير لما دار في المباحثات بين مبارك وثاتشر.
وأصر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، على دقة الطريقة التي تم بها تدوين ما جاء الاجتماع.
وقال المصدر لـ"بي بي سي" إن "هناك أساليب صارمة معمول بها لضمان أن يكون تسجيل الملاحظات في اللقاءات على هذا المستوى دقيقا دائما".
وقالت القناة إن السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية هو الذي سجل ما دار في اجتماع ثاتشر ومبارك، وحسب المحضر الرسمي، فإن الاجتماع ركز على عملية السلام في الشرق الأوسط واستمر خمسة وأربعين دقيقة، وحضره من الجانب المصري، فضلا عن مبارك، الوفد المرافق له آنذاك وضم وزير الخارجية كمال حسن علي وبطرس غالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وأسامة الباز مستشار الرئيس للشؤون السياسية ووجيه شندي وزير الاستثمار والتعاون الدولي وحسن أبوسعدة سفير مصر في لندن.
ورفضت الخارجية البريطانية التعليق مباشرة على الوثيقة، وقال متحدث باسمها لـ"بي بي سي": "لا نعلق على الوثائق التاريخية".
وإلى جانب ثاتشر، حضر من الجانب البريطاني فرانسيس بايم وزير الخارجية ودوجلاس هيرد وزير الدولة لشؤون أوروبا، وسير مايكل وير السفير البريطاني في القاهرة.
وكان الرئيس الأسبق مبارك قد نفى بشكل قاطع أن يكون قد وافق على استضافة الفلسطينيين على الأراضي المصرية، مشددًا على أنه رفض "كل المحاولات والمساعي المتلاحقة" لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح عليه من قِبل إسرائيل تحديدًا عام 2010 لتوطين فلسطينيين في جزء من أراضي سيناء، من خلال مقترح لتبادل أراضٍ".
وقال إنه أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت "عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجدداً".