نفت الدكتورة هايدي فاروق، خبيرة قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، ما نُسب إلى كتابها «سد النهضة ونهر النيل منحة الأرض ومحنة المياه»، حول مساهمة بنوك مصرية في إنشاء سد النهضة.

وقالت «هايدي» في تدوينة عبر صفحتها على «فيس بوك»: «كتابنا (سد النهضة ونهر النيل منحة الأرض ومحنة المياه) للأسف الشديد قرأه البعض وفقا لمآربه.. نحن لم نقل أن البنوك المصرية ساهمت في إنشاء السد، نحن أوردنا وثيقة خطيرة، توصلنا إليها، تفيد بأرقام حساب السفارات الإثيوبية حول العالم في بنوك كثيرة، ومنها أربعة بنوك مصرية، والتي يقوم المساهمون في السد بوضع قيمة أسهمهم في تلك الحسابات.. وبالتالي فالخطأ أن نقول أن البنوك هي من مولت، ولكن أوردنا تلك الوثيقة لعلنا نلفت نظر المسئولين عمن قد يكون ساهم في إيداع قيمة بعض الأسهم ممن يجوز لنا مساءلتهم كأفراد».

وكان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، نفى مشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الأثيوبي. 

وقال عامر- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول شراء بنوك مصرية، أو عاملة في مصر، لسندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة عار تمامًا من الصحة، واصفا إياه بـ"الهلاوس والتخاريف".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة وثيقة منسوبة لكل من الدكتورة هايدي فاروق، ومدحت كمال القاضي، سفير مصر السابق لدى سلطنة عمان والكونغو، ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمي، ومؤلفي كتاب «سد النهضة وسد النيل»، الذي تضمن إحدى الوثائق المنسوب صدورها للبنك المركزي الإثيوبي، توضح بيانا بأسماء البنوك العالمية التي قامت بالاكتتاب في الأسهم التي طرحتها إثيوبيا لتمويل بناء سد النهضة بواقع فائدة تصل إلى 36% بعد رفض البنك الدولي تمويله، ومن بينها 6 بنوك مصرية، وفي سبيل ذلك فتحت البنوك العالمية حسابات باسم السفارة الإثيوبية في كل بلد لتلقي التمويل.