كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، قام بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، صباح اليوم، نظرًا لوجود حكم بسجنه 7 سنوات في القضية المعروفة بـ"فساد الداخلية" والتي اتهم فيها "العادلي" بالاستيلاء على 529 مليون جنيه، والتي فجرتها "الوفد" في 2011 الماضي.

 

وأكد المصدر، أنه عقب حضور "العادلي" لمديرية الأمن الجيزة، تم استخراج نماذج الحبس للوزير الأسبق، وتم ترحيله إلى سجن طرة وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان بصحبته مجموعة من المحامين.

 

وأشار المصدر إلى أن إجراءات استخراج الأوراق لم تستغرق أكثر من 30 دقيقة غادر بعدها "العادلي" مديرية أمن الجيزة في موكب كبير، تحيطه سيارات الشرطة، ويسبقها الدراجات البخارية لتأمين وصوله، خوفًا من محاولات اغتياله.

 

وكشف المصدر أن "العادلي" وصل لمديرية الأمن حاملًا حقيبة كبيرة سوداء اللون بداخلها بعض الأدوية وملابس السجن. 

وكانت أخبار قد ترددت في الأسبوع الماضي أن العادلي غادر للسعودية للعمل مستشارًا للأمن بها . بينما أكد الوفد أن الوزير الأسبق لم يغادر مصر وظل متواجدًا بمحافظة الجيزة. وهذا ما ثبت صحته الآن.

ومن جانبه نفى فريد الديب، محامي حبيب العادلي، ما نشر على المواقع الصحفية حول القبض على موكله، مؤكدًا أن "العادلي" لم يكن هاربًا خارج البلاد، بل كان مختفيًا، وقام بتسليم نفسه لإدارة تنفيذ الأحكام، وذلك لتنظر محكمة النقض الطعن الذي قدمه العادلي لإلغاء الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات في القضية المعروفة بـ"فساد الداخلية".

وأوضح " الديب" أنه طبقًا للوائح وقوانين محكمة النقض، فلا يمكن نظر طعن مقدم من متهم، إلا إذا كان المتهم حاضرًا بنفسه، لذلك سلم "العادلي" نفسه ليتمكن من الطعن على الحكم.

 

ومن جانبها حددت محكمة النقض جلسة 11 يناير المقبل؛ لنظر الطعن المقدم من المتهمين في القضية المشار إليها.

كان «العادلي» يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016 قبل أن تُصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات.

ولحظة تنفيذ الحكم؛ اكتشفت وزارة الداخلية هروب «العادلي» من منزله، حيث أرسلت الوزارة - في 15 مايو الماضي- خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة، يفيد

بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات.

يذكر أن باقي المتهمين في القضية  محبوسين بالفعل وينفذون العقوبة، بالتالي حضورهم ليس وجوبيًا، بينما لم ينفذ العقوبة العادلي، لذلك أكدت نيابة النقض على وجوب حضوره قبل أول جلسة لتنفيذ العقوبة.

وأوصت نيابة النقض في مذكرتها بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. وأكدت نيابة النقض في مذكرتها على وجوب تسليم العادلي لنفسه قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن في 11 يناير 2018، وجاء في نص مذكرة نيابة النقض "سقوط الطعن المقدم من الطاعن الأول حبيب إبراهيم حبيب العادلي إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. وإذا لم يقض بالسقوط، فبقبول الطعن المقدم منه، ومن الطاعنين جميعًا شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة".

كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها في 15 أبريل الماضي بالسجن المشدد 7 سنوات ضد حبيب العادلي، وآخرين وإلزامهم برد مبلغ 529 مليون قيمة الأموال التي تم الاستيلاء عليها من أموال الداخلية.

وتقدم 11 متهمًا من قيادات الداخلية بطعون أمام محكمة النقض، وهم حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، ومحمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي، وفؤاد محمد كمال، ونوال حلمى عبدالمقصود، عادل فتحي محمد، وعلا كمال حمودة، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف.

كان المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب في القضية، أمر بإحالة "العادلي" و12 موظفًا بوزارة الداخلية، على رأسهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاستيلائهم على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 حتى 2011، فيما جرى حفظ الأوراق بشأن 80 قيادة أمنية وضابطًا كانوا متهمين في القضية، لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

ووجهت التحقيقات لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، وأكدت التحقيقات أن"العادلي" هو المسئول الأول عن إهدار هذه الأموال، بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.