«القبض على حبيب العادلي»، خبر عاجل نال اهتمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، ولكن دون تفاصيل.
واختفى «العادلي» منذ 230 يومًا، وأعلنت الداخلية هروبه وعدم معرفتها بمكان اختفاءه، بعدما صدور حكمين ضده في قضيتي الفساد وسخرة المجندين بإجمالي 10 سنوات عقوبة.
وحددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 15 أبريل للنطق بالحكم، وفي اليوم المُحدد عاقبته المحكمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات مع آخرين، كما ألزمتهم برد مبلغ 195 مليون جنيه و936 ألفا، وغرمتهم مبلغا مماثلا.
ومنذ ذلك التاريخ مرورا بصدور الحكم، اختفى العادلي، على مدار 7 أشهر مضت، انتظاراً لظهوره في محكمة النقض، والتي ستنظر طعنه على الحكم يوم 11 يناير 2018.
وصباح 5 ديسمبر 2017 أعلنت الداخلية خبرا مقتضبا بالقبض على حبيب العادلي وقالت في بيان رسمي: «بعد التحقق من مكان العادلي، وإخطاره بالحكم، تقدم لتنفيذ الحكم الصادر بحسبه».
وتقارير صحفية تحدثت عن أن وزارة الداخلية «تحفظت على الوزير الأسبق في مقر إقامته انتظارا ليوم المحاكمة في يناير المقبل».
إلا أن فريد الديب، محامي حبيب العادلي، نفى رواية الداخلية بأنها قبضت عليه، وقال إن موكله سلم نفسه للعدالة لحضور جلسة الطعن على الحكم الصادر ضده بالسجن 10 سنوات يوم 11 يناير المقبل.