تعانى شبكة السكك الحديدية فى مصر من حالة متردية، على الرغم من أنها تعد ثانى أقدم سكة حديد فى العالم، وأكبر شبكة موجودة فى الشرق الأوسط والعالم العربى، وذلك بسبب عدم تحديث بنيتها الأساسية منذ نحو 45 عاماً، حتى أصبحت صداعاً مزمناً فى رأس الحكومات المتعاقبة، وتحتاج الحكومة لنحو ما يزيد على الـ90 مليار جنيه، لإحداث طفرة حقيقية فى المرفق بالكامل.

وتحتاج شبكة السكك الحديدية فى مصر بشكل عاجل إلى إحلال وتجديد عناصر البنية التحتية، مثل ضرورة استبدال الجرارات التى انتهى عمرها الافتراضى بأخرى جديدة، مع تشغيل أجهزة التتبع «جى بى إس» المعطلة، وتفعيل نظام الأمان بجهاز «ATC»، وتحديث أجهزة الإشارة والسيمافورات، وتطبيق اشتراطات السلامة فى صيانة القضبان، ومراعاة تدبيش السكك بأحجار صغيرة، ولحام القضبان بمواد مطابقة للمواصفات وتوفير قطع الغيار، وتنفيذ الصيانة وفقاً للمواصفات القياسية، إضافة إلى تقليل الفجوة بين رواتب كبار الموظفين والفنيين والسائقين. وتنقل جميع قطارات السكك الحديدية بمختلف المحطات نحو 300 مليون راكب سنوياً، بمعدل 20 مليوناً شهرياً، كما أن خسائر السكة الحديد وصلت إلى 6 مليارات جنيه سنوياً، فى الوقت الذى يتهرب فيه نحو 50 مليون مواطن سنوياً من دفع الأجرة.

 

الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، قال إن الوزارة تواصل جهودها لتطوير وتحديث الشبكة، موضحاً أن عام 2019 سيشهد طفرة حقيقية بجميع محطات السكك الحديدية، مؤكداً أن زيادة أسعار تذاكر القطارات واردة فى المرحلة المقبلة، ولكن لن يتم اتخاذ قرار رفع الأجرة إلا عقب تقديم خدمة متميزة لجميع الركاب المسافرين، ومن ثم إعلان الزيادات المقررة لجميع القطارات بمختلف محطات السكك الحديدية.