أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن حق الاعتصام السلمي مكفول للجميع علي ألا يؤدي هذا الاعتصام إلي الإضرار بالمصالح العامة أو الخاصة، أو إيقاف عجلة الإنتاج حرصا علي المصالح العليا للوطن.

وأوضح المجلس، في رسالته رقم 68، أنه إيمانا منه باستمرار التواصل مع الشعب المصري العظيم وشباب الثورة، يحرص علي تأكيد أن حق التظاهر السلمي هو إحدى الركائز الأساسية التي أقرها المجلس منذ بداية الثورة، وأنه لم ولن يحيد عنها، علي ألا يتسبب هذا التظاهر في إحداث أي أضرار بالممتلكات العامة للدولة أو الممتلكات الخاصة بالأفراد.

وشدد البيان علي أن المحاكمات العسكرية ستقتصر علي الجرائم التالية: أعمال البلطجة المصحوبة باستخدام الأسلحة النارية أو الأسلحة البيضاء التي تؤدي إلي ترويع المواطنين، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعدي العمد علي رجال الأمن فى أثناء تأدية مهام وظيفتهم.

وأكد المجلس الأعلي حرصه علي متابعة جميع التساؤلات التي يتم تداولها وطرحها بين أبناء الوطن العزيز والتي تؤكد حرصهم علي مصالح الوطن ومكتسبات الثورة.

وحدد البيان فاكس رقم 24188294 لتلقي أي شكاوي أو استفسارات بشأن أي محاكمات سابقة، مهيبا بأبناء الوطن العزيز التصدي بكل حزم لجميع الأعمال التي تؤدي إلي زعزعة الاستقرار والأمن لمصرنا الحبيبة.

ومن جهة أخري، استنكرت 6 حركات سياسية ما وصفته بالدعاوي المشبوهة للوقيعة والاحتكاك بالجيش والمبالغة في نشر شائعات تتهم الثوار بالدعوة لمهاجمة قوات الجيش، مؤكدين أنها دعاوي مشبوهة تهدف لإلصاق التهم بالثوار وتأليب جموع الشعب والجيش ضد الثورة العظيمة.

وحذرت الحركات وهي: حركة 6 ابريل (الجبهة الديمقراطية) وتحالف قوي الثورة ولجنة معتصمي 8 ابريل وحركة مشاركة وحركة بداية، من استغلال تلك الدعوي كذريعة لفرض الأحكام العرفية أو تقويض أي قرارات أو توجهات ثورية إصلاحية من قبل التشكيل الحكومي الجديد المزمع إعلانه اليوم.