سيطرت حالة من الغضب الشديد علي محبي وعشاق التراث والأثار، بعدما إنتشرت مجموعة صور"فوتو سيشن" عاطفي لشاب وفتاة في ساحة مسجد الحاكم بأمر الله الأثري في شارع المعز،وذلك في أوضاع لا تليق بحرمة وقدسية المكان،فحتي وإن كان أثرا ومزارا للناس،إلا أنه في بادئ الأمر والأساس مسجد ولا تليق به صورا مثل هذه.

صور مسجد الحاكم أثارت سخطا شديدا لدي كثيرين تجاه وزارة الأثار ومسئوليها بدعوي أن المكان أثري وكيف تسمح الوزارة لذلك بالحدوث فيه،إلا أن مصدر خاص بالأثار أكد لنا أن الأوقاف هي المسيطرة بشكل شبه تام علي المسجد،والأثار تتعامل فقط معه كأثر وتتابع ترميمه،وهو ما يسبب لغطا كثيرا حول وقائع مماثلة أو مشاكل تحدث في المسجد،ويتم تحميلها للأثار في حين أن الأوقاف هي المسئولة،وعمالها كان أولي بهم منع تلك الصور لأنهم المتواجدين بالمسجد.

المصدر أكد لنا أن ساحة المسجد تشهد توافد عشرات الزوار يوميا،حيث يتمتعون بالصلاة والجلوس والتقاط الصور فيه،وإن كانت تحدث منهم بعض التجاوزات لكنها لا تصل إلي حد هذه الصور الغير لائقة بالمكان،وأي تجاوزات داخل المسجد منعها والتصدي لها مسئولية الأوقاف المشرفة علي إدارته.

الواقعة أعادت للساحة مرة أخري الخلاف الأزلي بين الأثار والأوقاف حول مسئولية الأماكن الدينية الأثرية خاصة المساجد وأي منهما يتولي ذلك،حيث قال المصدر أن المشكلة القديمة والازلية هي تضارب الاختصاصات بين الأوقاف والآثار،وأنه لا توجد جهة واحدة مسيطرة علي المسجد،حيث تنحصر علاقة الأثار في الإشراف الفني علي ترميم المسجد حاليا،والذي تموله طائفة"البهرة"،كون المسجد وصاحبه يمثل لهم في عقيدتهم قيمة كبيرة.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الأثار ورئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية أنه أرسل مذكرة رسمية للشئون القانونية بالتحقيق مع كل من مدير عام آثار الجمالية ومدير عام شئون المناطق بالجمالية ومسئول الأمن ومشرفي وأفراد أمن مسجد الحاكم،علي أن تتم موافاته بنتائج التحقيقات بشكل عاجل،وذلك حفاظا علي الصالح العام.