دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى تفادي نشوب نزاع مسلح بين السعودية وإيران، وذلك وسط تصاعد التوتر بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية.
كما أعرب السيسي عن دعمه للسلطات السعودية في إطار الحملة التي أعلنتها قبل أيام لمكافحة الفساد، والتي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين.
وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال لقاء مع صحفيين على هامش أعمال منتدى شباب العالم المنعقد حالياً في منتجع شرم الشيخ.وخلال الآونة الأخيرة، زادت حدة التوتر بين الخصمين الإقليميين السعودية وإيران.
فقد قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن تزويد إيران الحوثيين في اليمن بالصواريخ يعد "عدوانا عسكريا ومباشرا" على السعودية "قد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب".وجاء هذا بعدما أعلنت السلطات السعودية اعتراض صاروخ ذاتي الدفع قالت إن الحوثيين أطلقوه صوب الرياض.
ونفت إيران أن لها يدا في إطلاق الصاروخ، ورفضت بيانات الإدانة الصادرة عن السعودية والولايات المتحدة، معتبرة إياها "مدمرة واستفزازية وتشهيرا".
وبالتزامن مع هذا، أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، من الرياض استقالته من منصبه، قائلا إن مؤامرة كانت تحاك لاستهداف حياته، ومتهما إيران وجماعة حزب الله اللبنانية، المدعومة من طهران، ببث الفتنة في العالم العربي.
وبالمقابل، اتهم حسن نصرالله، الأمين العام لجماعة حزب الله، السعودية بأنها أرغمت الحريري على تقديم استقالته.
وردا على سؤال بشأن هذه التوترات، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "لست مع حل أية قضية بالحرب ولنا تجربة في الحرب... الحرب دائما تجارب مريرة ولها نتائج صعبة جدا".
ودعا السيسي إلى "الحوار والنقاش" لحل الأزمات، قائلا إن "المنطقة بها ما يكفيها من اضطرابات". لكن الرئيس المصري شدد في الوقت نفسه على أن "أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لنا، ويجب على الآخرين عدم التدخل في شؤوننا والابتعاد عن التصادم".
وبالنسبة للوضع في السعودية، قال السيسي إن "الوضع في المملكة مطمئن ومستقر وهي إجراءات داخلية يمكن أن تحدث في أي دولة". وأضاف "أثق في قيادة المملكة وتصرفاتها تجاه مواطنيها في إطار دولة القانون الذي يسمح للمواطن أن يحاسب بالقانون وأمام القضاء".
وكانت السلطات السعودية احتجزت عشرات الأشخاص، من بينهم أمراء ووزراء حاليون وسابقون ورجال أعمال، في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أعلن الملك، سلمان بن عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد.
وقد شكلت اللجنة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
لكن محللين يرون أن الاعتقالات تحرك مباشر من ولي العهد لتعزيز قبضته على قاعدة السلطة في المملكة.