نفت الغرف التجارية، ما تردد عن موجة تضخمية مرتقبة في الأسعار مطلع العام المقبل، وقال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار، إن الحكومة تؤَمن 15 سلعة استراتيجيةً تكفى احتياجات المواطنين دون أي زيادات، وأن اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والسكر والأرز والاقماح ستشهد تراجعاً يتراوح بين 10% إلي 15%، بسبب الأسعار المخفضة للتعاقدات الجديدة للمستوردين، في ظل معاناة الأسواق العالمية من ركود هبط بأسعار السلع في البورصات العالمية.

واعتبر حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين ما يتم ترويجة فى الاسواق من شائعات، بشأن زيادة الأسعار فى شهر يناير شائعات مغرضة الهدف منها نشر الفوضى في البلاد وإثارة البلبلة. ولفت إلى أن أغلب التجار الذين يروجون تلك الشائعات هم التجار الذين لديهم مخزون استراتيجى راكد في المخازن، ويلجأون إلى تلك الحيل للتخلص من المخزون.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ثباتاً فى أسعار بعض السلع الغذائية، لافتاً إلى قرارات الزيادة التي تعتزمها بعض الشركات فردية نتيجة دراسة اعدتها تلك الشركات عن حجم التكاليف التى ستتحملها والخسائر التى ستتكبدها.وأكد يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة، أنه لا زيادات في الأسعار الفترة القادمة، وأنه لا توجد نوايا لدي التجار لرفع الأسعار، وأن الزيادة التى طرأت عليها مسبقاً كانت ناتجة عن ظروف ارتفاع التكلفة و"التعويم"، وزيادة سعر الطاقة والخدمات، وكلها أمور تم استيعابها. وأشار إلى أن تجار التجزئة وراء ترويج الإشاعات حتى يتم ترديدها بين المستهلكين.

ذكر أن أسعار السلع كانت قد شهدت زيادة قياسية في 2017، بحسب تقرير للغرف التجارية، أشار إلي أن مجموعة الحبوب والبقوليات ارتفعت 146% ، فيما ارتفعت مجموعة الزيوت والمسلى 54.9%، وسجلت مجموعة الجبن والالبان والبيض زيادة 56.9%، ومجموعة اللحوم الحمراء 55.7%، والدواجن 28.7%، والاسماك 67.2%، والخضر 61%، والفاكهة 32%، والخضر المجمدة 51%، وشهدت مجموعة المنظفات الصناعية 84% ومواد البناء 91%.