قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثالث جلسات محاكمة وزير البترول السابق سامح فهمىو5 من قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال الهارب  حسين سالم لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بسعر متدن وذلك  لجلسة 10 سبتمبر القادم لحين ورود تقرير الترجمة.

وخلال الجلسة سمح المستشار بشير عبدالعال رئيس المحكمة بدخول كاميرات القنوات الفضائية والكاميرات الفوتوغرافية لتصوير المحاكمة وذلك تنفيذًا لتوصية المجلس الأعلى للقضاء لنقل فعاليات محاكمة المتهمين فى قضايا فساد النظام السابق حرصًا على تحقيق مبدأ العلانية وقام المتهمين بتغطية وجوههم بأوراق كانت بحوزتهم حتى لا تظهر وجوههم أمام عدسات المصورين.

وفي بداية الجلسة تم إيداع المتهمين قفص الاتهام وهم المهندس سامح فهمى وزير البترول السابق وقيادات وزارة البترول وهم محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.

وطالب دفاع المتهمين من المحكمة بالحصول على نسخة من الأسطوانة المدمجة التى تقدم بها شاهد الإثبات إبراهيم كامل عيسوى واستخراج صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت مع الرئيس السابق حسنى مبارك فى تلك الواقعة والاطلاع على ترجمة كافة العقود والمستندات فور ورودها وقررت المحكمة بإعلان شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

وخلال الجلسة قدم ممثل النيابة العامة العقد الذى حرره المتهمين بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل وعرضيتين بشأن القضية نفسها تم تقديمها للنائب العام من قبل.

كما أصر دفاع المتهمين على ضم الرئيس السابق حسنى مبارك للقضية بوصفه المسئول عن قرار تصدير الغاز لإسرائيل وطلب إعطاءه مهلة لضم القضيتين وتقديم طلب لمحكمة الإستئناف، وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقديه مجحفة مع الجانب المصرى مما أضر بالمال العام بنحو 715 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصرى إلى إسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد.