أكدت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات خاصة لـالأهرام أن اجمالي التمويل المتاح في الجهاز المصرفي لتمويل القروض العقارية, يصل إلي20 مليار جنيه, ولم تستوعب السوق إلا أقل من نصف المبالغ المتاحة, وأشارت المصادر إلي أن السياسات التي اتخذها البنك المركزي لتشجيع إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يناير2009 حققت زيادة نسبتها10% في هذا النوع من الإقراض.
إلا أن متابعة البنك أظهرت أن خفض أعباء الفائدة وحده لن يكفي لتنشيط هذا النوع من التمويل, ولذلك فسوف يعقد البنك بالتنسيق مع المعهد المصرفي دورات تدريبية لكل من البنوك المقرضة والشركات المستفيدة, للتعرف علي هذا النوع من التمويل بشكل علمي يحقق الحماية والتوعية للجانبين, مع توقعات بألا تظهر النتائج الإيجابية لهذه السياسة إلا بعد عامين.
وفيما يعد إنجازا للجهاز المصرفي المصري برغم الأزمة المالية العالمية, كشفت الأرقام المبدئية عن أداء البنوك خلال2009 أن37 بنكا من بين39 بنكا تعمل في السوق المصرية, حققت أرباحا متميزة وتمت مراجعة نتائجها محاسبيا علي أن يتم الإعلان عنها في شهر فبراير المقبل, كما نجحت هذه البنوك في التغطية الكاملة للعجز في مخصصات الديون المتعثرة, وبدأت البنوك المصرية في تطبيق قواعد بازل2 بأن تخضع كل البنوك العاملة في مصر للمعايير العالمية الجديدة الخاصة بمعدل كفاية رءوس الأموال والحوكمة وإدارة المخاطر خلال.2011
وخلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي, تمت مناقشة السياسات النقدية المختلفة والتدابير التي اتخذها البنك المركزي لتنشيط الاقتصاد, وقد أظهرت تقارير المتابعة أن هناك تحسنا واضحا في معدلات السياحة التي بدأت تعود لسابق معدلاتها قبل الأزمة المالية العالمية, كما تحسنت عوائد قناة السويس برغم أنها مازالت أقل من معدلاتها قبل الأزمة, في حين لم تصل الصادرات والاستثمار الأجنبي إلي معدلاتها السابقة.
وتوقعت المصادر أن تعود مؤشرات الاقتصاد المصري لسابق معدلاتها قبل الأزمة, وأن يبلغ معدل النمو5% في عام2010 وأشارت إلي أن أرقام الربع الثاني من العام المالي من أكتوبر إلي ديسمبر2009 ستكشف عن توجهات النمو المستقبلية, ومما يذكر أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيتراوح ما بين2% و2.5% بفضل معدل النمو الإيجابي في الصين9% والهند8%, في حين لن يتجاوز معدل النمو في الولايات المتحدة1% وأوروبا نصفا في المائة.