أعلنت "قوى معتصمى التحرير" التى تضم 38 قوة وحركة وائتلاف، أبرزها الجمعية الوطنية للتغيير، والمجلس الوطنى المصرى، والحملة الشعبية لدعم البرادعى، وحركة 6 أبريل، رفضها لأى مسكنات أو حلول جزئية تلتف على مطالب الثورة، مشيرة إلى أن عودتها إلى الميدان إنما جاءت للحصول على ضمانات مؤكدة لتحقيق مطالب الثورة وإجهاض إفراغها من مضمونها.
كما أعلنت هذه القوى –فى بيانها الثانى- توافقها على 8 مطالب رأت أنها تحقق أهداف الشعب المصرى وهى:
1- محاكمة مبارك بشخصه وصفته وأسرته ورموز النظام الفاسد محاكمة علنية وتفعيل قانون الغدر.
2- ضبط ومراقبة أسعار السوق ووضع حد أدنى للأجور يبدأ من 1200 جنيه وربطه بالحد الأقصى وإعانة بطالة 550 جنيه بجد أقصى ستة أشهر.
3- تطهير كافة مؤسسات الدولة مع التأكيد على استقلال القضاء والإعلام بشكل فورى.
4- القصاص من كل من تلوثت يده بدم الشهداء والمصابين مع كشف هويتهم وإعادة هيكلة الداخلية بالكامل طبقا للمقترحات المقدمة.
5- وقوف جميع المواطنين أمام قاضيهم الطبيعى وتطبيق ذلك بأثر رجعى والإفراج عن المسجونين السياسين وإلغاء قانون تجريم الاعتصامات والاضرابات السلمية.
6- حرمان أعضاء مجلسى الشعب والشورى والمحليات والقيادات من الأمانة العامة إلى أمناء الوحدات القاعدية المحلية من الحزب الوطنى المنحل.
7- إلزام الأجهزة الرقابية بالدولة تقديم ما لديها من تقارير كبلاغات للنائب العام بشكل فورى لاسترداد أموال وحقوق الشعب المصرى المنهوبة.
8- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وعلى رأسها وقف تصدير الغاز لإسرائيل وتوجيه للسوق المحلى.