أكد اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أنه على استعداد تام لنزول ميدان التحرير ومواجهة المتظاهرين، وأن توجيهات دكتور عصام شرف رئيس الوزراء -التي تم الإعلان عنها مساء أمس السبت والخاصة بإنهاء خدمة جميع الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين- في إطار التنفيذ بالوزارة، وسيتم الإعلان عنها في منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى أن عدد المتورطين يبلغ نحو 18 لواء شرطة و9 عمداء، بالإضافة إلى عدد من الضباط، هذا إلى جانب استبعاد أكثر من 400 ضابط شرطة من جهاز أمن الدولة.
وقال عيسوي إن حركة تنقلات الضباط تحدث في يوليو من كل عام لتجديد دماء الشرطة وتقييم أداء الضباط مع اعتماد الترقيات، وسيتم تنقية الوزارة وفقا لمعايير قانونية تستند عليها الوزارة، رافضا كلمة تطهير الوزارة لأنها تسئ لأخلاقيات الضباط بحسب قوله.
وردا على بيان ائتلاف الشرطة -الذي صدر أمس- أوضح أن جميع البلاغات التي قدمت للنيابة عن قتلة المتظاهرين جاءت من خلال أهالي الشهداء والمصابين دون تدخل من جهاز الشرطة، مؤكدا أنه لابد من توجيه هذا البيان لأصحاب البلاغ دون الوزارة.
وقال -خلال حواره مع برنامج الحياة اليوم مساء أمس السبت- إن التواجد الشرطي أثبت جدارته وتكاثرت أعداده في الشارع المصري بعد ثورة 25 يناير، حيث التواجد فعليا وملموسا في الميادين سيشعر به المواطن بالتدريج، مشيرا إلى أن تعليماته كانت واضحة وصريحة بشأن معاملة حبيب العادلي وزير الداخلية المتهم كمثل أي "سجين عادي"، ولابد من ظهوره بوضوح أثناء جلسات المحاكمة، متنصلا من اختباء العادلي أثناء الجلسات بالمحكمة سواء بأوامر منه أو بواسطة أفراد الشرطة.
وقال إن تأمين محاكمة مبارك خلال محاكمته في أغسطس سيكون في الإطار الطبيعي بشكل لا يهدر من ميزانية وزارة الداخلية.
وبالنسبة للانتخابات المقبلة والاستعداد لها توقع عيسوي أنها ستمر بمنتهي السهولة على وزارة الداخلية، وذلك لخلوها من التزوير الذي كان يؤمر به من جانب رموز النظام السابق قبل 25 يناير.
ونفى عيسوي أية علاقة لجهاز الشرطة بالرصاص الحي الذي ضرب المتظاهرين 28 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن الجهاز الشرطي كان ملتزما جدا، ولم يدخل الميدان إلا بعد إخطاره بوجود حركات اعتداء على بعض السيارات بالتحرير.