أحكم المعتصمون فى ميدان التحرير سيطرتهم على الميدان أمس، وأغلقوا المداخل السبعة المؤدية إليه، لمنع مرور المركبات بأنواعها، بينما تركزت مجموعات من لجان التأمين عند المداخل لضمان عدم تسلل المشبوهين واللصوص والبلطجية.

وعادت أجواء الميدان أمس إلى الأيام الأولى للثورة وسط إصرار واضح من غالبية الحركات السياسية التى ولدت من رحم الميدان، على ضرورة الاعتصام إلى حين تحقيق أهداف الثورة كاملة.

وفى تصعيد واضح لمواقفهم، قرر 15ائتلافا وحركة سياسية البدء فى إضراب مفتوح عن الطعام فى ميدان التحرير اعتبارا من اليوم، بينما دخل ثلاثة شبان فى الإسكندرية فى إضراب مماثل.

وقدر عدد المعتصمين فى الميدان حتى الساعة الخامسة من مساء أمس بنحو خمسة آلاف شخص، وتباينت مواقف الحركات الموجودة فى التحرير حيث صرح ممثلون لعدة ائتلافات شبابية منها اتحاد شباب الثورة، وحركة 6 إبريل، بأنهم مستمرون فى الاعتصام بالميدان التزاما بموقفهم قبل «جمعة التطهير» أمس الأول، وانتقدوا موقف الإخوان والسلفيين، وقالوا إنهم يعملون من أجل مصالحهم فقط.

وفى المقابل، أكد محمد البلتاجى أمين حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان، أن الجماعة لن تعتصم بالميدان، كما أكد يسرى حماد المتحدث باسم حزب «النور» السلفى مقاطعة الحزب ورفضه لفكرة الاعتصام لتجنب الفوضي، وعكست تصريحات بقية الحركات الإسلامية موقفا مماثلا باستثناء «شباب الإخوان» وتميزت هتافات التحرير أمس بتركيزها الواضح على مطالب الثورة الرئيسية، ومن أبرزها تطهير وزارة الداخلية، ومحاكمة قتلة الثوار، وأكد ممثلو الحركات الإسلامية والسلفيين رفضهم القاطع لأى شعارات تسيء إلى المجلس العسكري.

وأقامت لجان تأمين الميدان سجنا مؤقتا فى إحدى الخيام لاحتجاز اللصوص والخارجين عن القانون ممن تمكنوا من التسلل إلى الميدان، وأكد عضو بهذه اللجان أن 15لصا تم تسليمهم إلى أجهزة الأمن من بين 20بتهمة سرقة أجهزة تليفونات محمولة ولاب توب تقدر قيمتها بنحو سبعة آلاف جنيه مساء الجمعة الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة عن إصابة 235مواطنا بإغماءات وأزمات قلبية فى الميدان أمس من جراء الحر والزحام.

وبالتزامن مع اعتصام التحرير، شهد ميدان الشهداء فى مدينة السويس حيوية واضحة أمس، وردد المعتصمون هناك شعارات تطالب بحبس الضباط المتهمين بقتل الثوار، وبدأ 25متظاهرا إضرابا مفتوحا عن الطعام، وتكرر المشهد فى ميدان القائد إبراهيم بالإسكندرية حيث تظاهر بضعة آلاف صباحا، أما الاعتصام فقد اقتصر على عشرات من الشبان، وسجل ثلاثة شبان محضرا فى قسم شرطة العطارين يعلنون فيه البدء فى الإضراب عن الطعام، كما أطلقوا دعوة للعصيان المدنى فى أنحاء المدينة يوم الثلاثاء المقبل، مطالبين المواطنين بعدم سداد فواتير الدولة ومستحقاتها إلى حين تحقيق مطالب الثورة.

ومن جهة أخري، أرسلت مجموعة من المحامين بالنقابة العامة فى القاهرة إنذارا على يد محضر أمس إلى وزير الداخلية، يطالبون فيه بوقف جميع الضباط المتهمين بقتل الثوار عن العمل حرصا على استقرار المجتمع، ولضمان تحقيق العدالة، والحرص على عدم تمكين هؤلاء الضباط من تهديد أحد، وأكد الإنذار ضرورة اتخاذ هذا الإجراء تطبيقا للمادة «53» من قانون هيئة الشرطة، وتمنح هذه المادة الحق للوزير أو مساعده أو من دونهما فى وقف الضابط عن عمله «احتياطيا» إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويباشر الضباط المتهمون أعمالهم العادية بمجرد انتهاء جلسات القضايا فى جميع الدوائر مما يثير استياء شديدا بين أسر الشهداء.