عقب عدد من اساتذة القانون الدستوري والناشطين السياسيين علي مظاهرات جمعة الثورة أولا وطالبوا بتخصيص دائرة أو أكثر لمحاكمة مسئول النظام السابق وباستمرار الاعتصام حتي تتحقق مطالب الثورة‏.‏

في البداية يقول د. فتحي فكري استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: هناك بطء بشكل عامفي الإجراءات الإصلاحية التي توقعناها جميعا من الثورة, وعلينا أن نحدد أسباب هذا البطء لكي تتفادها.

أول هذه الأسباب أن الكثير من المواقع القياديةفي الدولة مازال يشغلها من كان عضوا فاعلافي الحزب الوطني المنحل.

أمافيما يتعلق بالمحاكماتفيشير فكري الي ضرورة توعية الشعب بأن المحاكمات العادية وليست الاستثنائية تقتضي توفير ضمانات معينة, اذا تم الإخلال بهذه الضمانات يلغي الحكم, ولهذا ليس من مصلحة أحد إهدار أي من هذه الضمانات لنصل إلي حكم سليم, وبالتالي يمكن تنفيذه, كما ينبغي علينا أن نزيد الوعي للشعب بأن الإفراج عن بعض من توجه إليه تهم الفساد, بكفالة أو علي ذمة التحقيق لايعني براءتهم وبالتالي فالاتهام مازال موجها إليهم وسيقدمون إلي المحاكمات التي سيكون عليها أن تقضي وفقا للقانونفي هذه الاتهامات.

ويضيف فتحي فكري أن حصول البعض علي البراءةفي بعض القضايا مرده أن ملف الدعوي لايؤدي إلي الإدانة, وبالتالي لايعقل أن يتم مهاجمه القضاء أو قاعات المحاكم, فلقد قامت الثورة للقضاء علي الظلم, ونحن نسمو ونربأ بها أن ينسب إليها الظلم لكن كل ذلك لايمنعنا من أن نفكرفي أمرآخر وهو هل من الممكن تخصيص دائرة أو أكثر تتخصص فقطفي محاكمة كبار المسئولين للنظام السابق.

الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي والناشط السياسي يري أن هناك مشكلتين واضحتين أولا: أن الثوار تركوا الميدان12 فبراير علي اعتبار أن مطلبا مهما تحقق ولكنهم نسوا أن بقايا النظام موجودا فلم يتم استكمال إسقاط النظام, ولم نبدأفي إنشاء نظام جديد, وترتيبا علي ذلك فإن المحصلة أن طريقة التفكير والتنفيذ واتخاذ القرار مازال يتم بنفس الطريقة النمطية القديمة, وكأننا لم نقم بثورة, وهذه هي النتيجة فهناك ارتباك واضح, ثانيا: مازال التردي الأمن مستمرا, والتراجع الاقتصادي سببه التراجع الأمني, ومازال المسار الدستوري التشريعي مرتبكا.

د. مجدي عبد الحميد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية يري أن ما يحدث الأن هو عودة إلي ما قبل12  فبراير فالتضحيات التي قدمها الشعب المصري والمطالب التي رفعها استشعر أنها غير مجدية, ويتم التراجع عنها, وأن النظامفي الفترة الماضية يسعي لاستجماع قوته واستعادة سيطرته علي المشهد السياسيفي البلاد, ولكنه نسي أن الشعب يعي السياسة جيدا, وما نراه الأنفي الميادين كل فردفيها يمثل كيانا سياسيا بفطرته, وهذا الكيان أدرك أن الثورةفي خطر.

هناك اختلاف جوهري كبير والاعداد أكبر مما حدثفي18 يوما الأولي للثورة, هكذا علق د. ممدوح حمزة علي مليونية الثورة أولا, وقال: هناك فرق كبير بين هذه الثورة, وثورة52 يناير, ففي الأولي خاب هناك شعور بالأمل تمثلفي كلمة إرحل وذلك من خلال الأمل والإصرار, واليوم الرافع هو خيبة الأمل, فالأمل أفرح الناسفي الـ18 يوما الأول, وخيبة الأمل والإصرار هي من أخرجت الناس اليوم, خيبة أمل من المجلس العسكري والحكومة والمحاكمات, خيبة أمل مما يحدث للشهداء والمصابين والحد الأدني للاجور, خيبة أمل لإيقاف عجلة الاقتصاد, وتعمد البنوك عدم ضخ سيولة.

وأشار حمزة إلي أن اليوم سيكونآخر اعتصام وآخر تجمع شعبي, وهو سوف يستمر أياما, حتي تتحقق المطالب, وما لم يتحقق الجزء الأكبر من مطالبها من خلال برنامج تنفيذي فسيكون العمل الشعبي, وسيكون هناك نموذجآخر من ميدان التحرير, وسيكون هناك نماذج علي العصيان المدنيفي المرحلة القادمة, ولن يكون هناك وكلاء يريدون الأزمة بعد اليوم لان الوكالة فشلت.