كشف المستشار “محمد جميل”، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال تصريحات صحفية خاصة، منذ قليل، لصحيفة “المصري اليوم”، بأن تم تفعيل العمل بـ«نظام أجر مُكمل»، لعلاج عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، التي كانت سمة غالبة خلال الفترة الماضية.
وأضاف “جميل”، بأن الأنظمة السابقة كانت كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة تضع لنفسها نظام أجور، وأدى هذا الأمر إلى وجود تشوهات، وهجرة الكفاءات في المؤسسات ذات الأجور المتدنية، وبالتالى بدأت كفاءة تلك المؤسسات تقل تدريجيا.
ملامح النظام الجديد للأجور
سيتم من خلال نظام أجر مُكمل القضاء على عشوائية الأجور.
سيصبح من المعلوم أن الوظيفية “س أو ص”، في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.
سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.
لن يكون هناك مساواة مطلقة، ولكن سيكون هناك تفاوت في الأجور مبرر لبعض المناطق والوحدات والتي تقوم بمهام والتزامات جسيمة تتطلب تعويضها بمقابل ويكون مبررًا وليس كما كان يحدث من قبل.
تواصل الجهاز مع مجلس الدولة لحصر جميع القضايا التي رفعها موظفون للحصول على حقوقهم من رصيد الإجازات لحل هذه الأزمة نهائياً.