قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، إن مجلس ادارة البنك الدولي سيعقد في منتصف ديسمبر المقبل في ظل مؤشرات ايجابية توصل إليها البنك بشأن الإصلاحات في مصر.

وأضافت نصر، في أول رد فعل حكومي على تقرير المراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعلنه صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن رئيس البنك، جيم كيم يونج، أبلغ الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه معه في نيوريورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل أسبوع بارتياحه لنتائج الإصلاحات في مصر، وتزايد تدفقات الاستثمار المباشر.

وأضافت في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن تقرير صندوق النقد الصادر، الثلاثاء، أشار أيضا إلى تحسن التدفقات في الاستثمارات الأجنبية المباشرة متوقعه مزيد من التحسن على ضوء الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مناخ الاستثمار.

وأصدر صندوق النقد تقرير قبل قليل على ضوء عملية المراجعه التي أجراها للبرنامج الاصلاحي المصري قال فيه إن مصر «بدأت بداية قوية جدا» وعليها ضرب الاختلالات المعرقله للنمو وخلق الوظائف.

وقال سوبير لال خلال إعلان التقرير: «كنا نتوقع 1.8 % عجزا في الموازنة بينما المستهدف 1% والحكومة تمتلك تطمينات لتمويل الفجوه التمويلية».

وأضاف لال «تحرير سعر الصرف كان ضروريا لمعالجة نقص العملة والسوق الموازية اختفت وهناك حرية في سوق الصرف وسعرالعملة مستقر الآن وموقف السياسة النقدية ملائم حتى الآن».

واتفقت مصر في نوفمبر الماضي على برنامج اصلاحي اجتماعي واقتصادي تحصل بموجبه على قرض ممدد من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مرهون بإصلاحات اقتصادية طموح تشمل خفض الإنفاق ورفع الضرائب للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي كان الدعم يشكل نحو 25 % من إنفاق الدولة فيه.

وتوقع رئيس بعثه الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في مصر أعلى قليلا من 10 % بنهاية العام المالي 2017-2018 والوصول لرقم أحادي بنهاية البرنامج «البالغة ثلاث سنوات» تنتهي في 2019.