ننشر مخالفات العقار الذى يملكه المحامى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، عضو مجلس النواب، فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، التابع لحى العجوزة، حيث حصلنا على مستندات جديدة تثبت رفض الجهات المسئولة بالدولة، ومنها محافظة الجيزة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توصيل المرافق من مياه، وكهرباء، وغاز إلى العقار الذى يملكه «رئيس الزمالك» رغم أن العقار تصله كهرباء، ويسكنه أناس بالفعل!

الجهات الحكومية رفضت توصيل المرافق لعقار المهندسين.. وكل المرافق «واصلة» بالفعل

أحدث هذه المستندات خطاب رسمى صادر عن المهندس جمال الدين فهمى، مدير عام الإدارة العامة لشبكات الدقى بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن طلب الموافقة على الحصول على تصريح حفر لتركيب «عداد كودى» لعقار «منصور» المخالف، والذى أكد أنه يستمد التيار الكهربى بـ«توصيلات غير قانونية». وقال «فهمى»، فى نص خطابه الصادر إلى اللواء جمال الشبكشى، رئيس حى العجوزة، بتاريخ 30 أغسطس الماضى: «برجاء التكرم بالموافقة على استخراج تصريح حفر على الرصيف شارع أحمد عرابى من أمام العقار رقم 43 حتى العقار 41 شارع أحمد عرابى بطول 34 متراً، وذلك لزوم مد كابلات لتغذية العقار 41 شارع أحمد عرابى بعدادات كودية على حساب الشركة».

وأضاف مدير «شبكات الدقى» أن طلبه يأتى طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 بتاريخ 27 مارس 2014، ورقم 9 بتاريخ 29 أبريل 2014، ورقم 231 لسنة 2017، والمتضمنة الموافقة على تركيب عدادات كودية للوحدات المخالفة التى تستمد تياراً كهربياً بتوصيلات «غير قانونية» عن طريق دفع محاضر كهرباء «ممارسة»، وذلك لتسجيل استهلاكاتهم من التيار الكهربى، وليس لتقنين أى وضع «غير قانونى»، على حد وصف مدير «شبكات الدقى» فى خطابه.

كما حصلت «المنظار» على خطاب آخر صادر عن حى العجوزة بتاريخ 6 سبتمبر الحالى، يحمل توقيعات اللواء جمال الشبكشى، رئيس الحى، والمهندس أحمد محمد الطحاوى، مدير عام الإدارات الهندسية بالحى، والمهندس عيسى رأفت، مدير تنظيم الحى، للواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة لشئون الأحياء، بشأن خطاب «الكهرباء» بتغذية العقار الذى يملكه «منصور» بالعدادات الكودية، ويؤكد هذا الخطاب الرسمى رفض الحى توصيل المرافق للعقار لأكثر من مرة.

«مخالفات البناء» منعت الكهرباء والغاز.. و«مرتضى» خسر قضية أمام «القضاء الإدارى» لإلزام المحافظة بتوصيلها

وقال مسئولو «العجوزة»، فى خطابهم: «نظراً لسابق فحص الموقف القانونى للعقار بمعرفة السيد المستشار القانونى بالمحافظة، برجاء من سيادتكم التكرم بالموافقة على تحويل طلب تصريح الحفر الجديد لدراسته من الناحية القانونية بمعرفة السيد المستشار القانونى فى ظل قرارات السيد رئيس الوزراء المشار إليها، مع الإحاطة بأن العقار توجد به مخالفات، وقد سبق رفض توصيل المرافق له أكثر من مرة لزيادة نسبة المبانى عن النسبة المقررة طبقاً لاشتراطات التنظيم بالمنطقة».

كما حصلنا على وثيقة بخط يد «مرتضى» يطالب فيها بـ«إصدار رخصة بالتعديل الجديد، وإصدار مصالحة عن أى تجاوزات فى الرخص المعدّلة، مع أنه لا توجد تجاوزات»، على حد قوله، وهى المذكرة التى تم التأشير عليها من مسئولى محافظة الجيزة بتحويلها للشئون القانونية للمحافظة لدراستها.

كما اشتملت المستندات على نتائج نظر المستشار محمد مصطفى ماضى، المستشار القانونى لمحافظة الجيزة، فى شكوى تقدم بها «مرتضى» إلى اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية السابق، من عدم توصيل المرافق لعقاره.

وقال «ماضى»، فى مذكرته التى رفعها لنائب محافظ الجيزة فى فبراير عام 2014، إن عقار «مرتضى» صادر بشأنه ترخيص البناء رقم 15 لسنة 2010، لبناء بدروم جراج، وأرضى تجارى، وميزانين سكنى، وعشرة أدوار متكررة سكنى، وغرف خدمات بالسطح، وتكييفات طبقاً للرسومات الهندسية المعتمدة.

وأضاف «ماضى»: «وحال قيام الصادر له الترخيص بتنفيذ الأعمال المرخص بها، قام بمخالفة الرسومات الهندسية، والاشتراطات الصادر بناءً عليها الترخيص رقم 15 لسنة 2012، وذلك بأن قام بعمل زيادة المسطحات بالتعدى على الفراغات بالمناور الداخلية والخلفية من الدور الأرضى حتى الدور السابع فوق الأرضى، والميزانين.

ولفت المستشار القانونى لمحافظة الجيزة إلى تحرير حى العجوزة محضر مخالفة أعمال قُيّد برقم 190 لسنة 2011 لقيام الصادر لصالحه الترخيص بمخالفة الاشتراطات البنائية الصادر عنها ترخيص البناء الخاص بعقاره، بالتعدى على نسبة الفراغات من الدور الثامن حتى التاسع فوق الأرضى، وضم الردود بينه وبين الجار لمسطح التراسات بجميع الأدوار من الأرضى حتى الدور العاشر فوق الأرضى، بمخالفات إجمالية 400 متر مسطح تقريباً، وبتكلفة إجمالية نحو 160 ألف جنيه، مخالفاً بذلك القانون، والقرارات الصادرة بشأنه، وعليه صدر القرار الإدارى رقم 3612 لسنة 2011، متضمناً تصحيح الأعمال المخالفة موضوع المحضر السابق، مع إعادة الشىء لأصله».

وجدد المستشار القانونى للمحافظة رأيه القانونى برفض إدخال الكهرباء والمياه لعقار «منصور»، مشدداً على أن المخالفات التى تم تنفيذها لا تدخل فى إطار «الترخيص الضمنى» فى ظل وجود ترخيص صريح لم يلتزم «عضو النواب» باشتراطاته الصريحة. كما تضمنت المستندات، كذلك، رفض لجنة متابعة تطبيق قانون البناء فى وزارة الإسكان، لإبداء رأى فى توصيل المياه والكهرباء للعقار، لوجود دعوى قضائية بشأنه منظورة أمام القضاء، بعد تحويل وزارة التنمية المحلية لشكوى أرسلها «منصور» لوزيرها فى عام 2015، بالتماس توصيل المرافق لعقاره على أساس أن الأعمال التى قام بها تمت طبقاً للترخيص الضمنى، وأن المخالفات المشار إليها لا تمنع من إعطائه «شهادة المطابقة»، أو رخصة تشغيل المبنى، والتى حولها وزير الإسكان للجنة للفصل فى الطلب برأى فنى وهندسى نهائى.

وتشمل المستندات خطاباً من اللواء أحمد عبدالرحيم، رئيس حى العجوزة السابق، إلى المستشار القانونى لمحافظة الجيزة، قال فيه إن تقرير اللجنة الهندسية المنتدبة من قبَل النيابة العامة انتهى إلى أن طلب التعديل للترخيص الذى تقدم به «منصور» يعتبر ترخيصاً ضمنياً، وأنه تم حفظ البلاغات المحررة ضده بصدد المخالفات، مع طلب «منصور» إصدار رخصة بالتعديل الجديد، وإجراء المصالحة عن أى تجاوز فى الرخصة».

وأضاف «عبدالرحيم»: «نتشرف بعرض الآتى على سيادتكم؛ أقام الشاكى الدعوى رقم 7065 لسنة 66 قضائية طلباً لإلغاء القرار السلبى الصادر بالامتناع عن توصيل المرافق لعقاره من كهرباء، وماء، وصرف صحى، وغاز، وبتاريخ 23 أبريل 2015، ورد إلى الحى برقم 6138 كتاب هيئة قضايا الدولة فيما تضمنه من صدور حكم فى الدعوى المذكورة بجلسة 26 مارس 2015 يقضى بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً».

كانت «المنظار» قد انفردت بنشر مستندات بكامل مخالفات عقار مرتضى منصور بالمهندسين، وذلك فى عددها الصادر بتاريخ 14 مارس 2016.

فى سياق متصل، حصلت «المنظار» على عدة مكاتبات رسمية تثبت تحريك التحقيق الذى نشرناه بخصوص مخالفات عقار «مرتضى» للمياه الراكدة فى قضيته، حيث تضمنت خطاباً موجهاً من اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة، لرئيس حى العجوزة بشأن دراسة كتاب إدارة العلاقات العامة والإعلام الوارد برقم 524 ن. م. ع بتاريخ 20 مارس 2016، برسم السيد اللواء المحافظ بشأن ما نُشر بجريدة «المنظار» تحت عنوان «بالمستندات.. مرتضى منصور فوق القانون»، وما يُنسب إليه من مخالفة رسومات الترخيص، وإنشاء المبنى على مساحة 90% من الأرض، بدلاً من 60%، والعقوبة الحبس والإزالة.. إلخ، على النحو الوارد بالكتاب المرفق.. رجاء التكرم باتخاذ اللازم نحو الدراسة والعرض.