6700 مواطن فقط تقدموا للحجز في مشروع سكن مصر، خلال الأسبوع الأول من فتح باب سداد المقدمات الذي يمتد حتى 5 أكتوبر المقبل، بنسبة لا تتخطى الـ10% من إجمالي المباع من كراسات شروط للوحدات، والذي بلغ نحو 79 ألف كراسة.

يشمل المشروع 40 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى، وعلى الرغم من الدعاية الكبيرة الي صاحبت الإعلان عنه، كان الإقبال مخيبا للآمال.

ورصد "مصراوي"، إقبالًا محدودًا على حجز وحدات "سكن مصر" في اليوم الأول والرابع من فتح باب الحجز خلال زيارات لبعض الفروع.

الإسكان: "الإقبال مش ضعيف"

لا ترى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الإقبال ضعيف. ويقول هاني يونس، المتحدث الرسمي للوزارة، إنه لا يمكن الحكم على نسبة الإقبال بعد أسبوع واحد فقط، ويجب الانتظار حتى غلق باب الحجز في 5 أكتوبر المقبل.

وتوقع يونس، أن ترتفع النسبة خلال الأسابيع القادمة، رافضًا الحكم على الإقبال بـ "الضعيف".

مواطنون يرصدون العيوب:

تداول زوار مواقع التواصل الاجتماعي، على صفحات خاصة بسكن مصر، مجموعة من عيوب المشروع، تسببت في تراجعهم عن الحجز، ومنها، أن مشروع سكن مصر "ليس كومبوند متكامل مثل دار مصر"، بل عمارات يحيطها سياج شجري، فضلًا عن عدم وجود مصاعد "أسانسير" مثل دار مصر، وهو ما يجعل الأمر صعبا لمن ستعطيهم القرعة وحدات في الطابقين الرابع والخامس.

ومن بين العيوب أيضًا "صغر المساحات"، وتشابه المشروع مع عمارات الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي جعل البعض يعتقد أنه "نفس تصميم الاجتماعي وتغير مساره مع تعديلات بالواجهات وإضافة سور شجري وتشطيبات مميزة".

يضاف إلى ذلك تخوف الكثير من الراغبين في الحجز، من وجود محطات معالجة أو رفع الصرف الصحي داخل المشروع، وأيضا قرب بعض المناطق من أبراج الضغط العالي.

يقول المهندس عزت الفخراني، استشاري عقاري ومدير عام بإحدى شركات المقاولات، إن كراسة شروط "سكن مصر" من أوضح الكراسات التي طرحتها وزارة الإسكان، لأنها تجنبت جميع الإشكاليات التي ظهرت في المرحلة الثانية في "دار مصر".

تخطيط المشروع:

يرى الاستشاري العقاري هاني موريس، أن المخططات التي وضعتها الوزارة لوحدات "سكن مصر" أفضل كثيرًا من مخططات "دار مصر" وراعت فيها أماكن انتظار السيارات بأعداد معقولة، كما أن 80% من العمارات منفصلة وليست ملتصقة، بعكس "دار مصر".

كما أن المسافات البينية بين العمارات لن تقل عن 8 أمتار وفقًا لـ"الكود المصري للبناء".

الأسانسير:

يشير الفخراني، إلى أن وجود "أسانسير" كان سيرفع سعر المتر في وحدة "سكن مصر"، لكن الوزارة طرحت المشروع بدون "أسانسيرات"، لعدة أسباب أهمها، أنها تحاول أن تبقي الوحدات في شريحة "الإسكان المتوسط".

ورغم أن تكليف وجود "أسانسير" لم يكن سيؤثر كثيرًا في ثمن المتر، إلا أنه سيفرق لاحقًا بشكل غير مباشر في مصاريف التشغيل والصيانة، وكان سيرفع قيمة وديعة الصيانة على الحاجز، وهو ما حدث من قبل في "دار مصر".

وبحسبة بسيطة، قال الفخراني، في حالة وجود "أسانسير" كان سعر المتر سيزيد حوالي 200 جنيه فقط، لكنه كان سيزيد من قيمة وديعة الصيانة عدة آلاف.

محلات أسفل الوحدات:

انتقد موريس، ارتباك تخطيط المشروع، فالمخططات تظهر فيها مناطق خدمات منفصلة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لوجود محلات أسفل العمارات، وهو ما يعترض عليه الراغبون في الحجز.

"ليس كومباوند":

الأمر نفسه ينطبق على مصاريف أمن وصيانة "الكومباوند"، بحسب الفخراني، الذي أضاف "الاكتفاء بسياج شجري محيط بالوحدات من شأنه تقليل تكاليف وديعة الصيانة كثيرًا".

التشطيبات:

يشير الفخراني، إلى أن الهيكل الخرساني في جميع مشاريع وزارة الإسكان ثابت، والاختلافات فقط في التشطيبات الخارجية، وهو ما لا يمكن الحكم عليه حاليًا في مشروع "سكن مصر"، إذ أن الوزارة أعلنت أن التشطيبات ستكون قريبة من تشطيبات "دار مصر" وسيتضح وفاء الوزارة بتعهداتها بعد البدء في التشطيب.
 

واجهات الوحدات:
انتقد موريس، التخطيط الذي يجعل 80% من الوحدات "مجروحة" بسبب صف العمارات في اتجاه بعضها مباشرة وليس بزاوية.
 

الحالة الاقتصادية:
يُرجع أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة والخبير العقاري، احتمالات ضعف الإقبال إلى "قرار تعويم سعر الصرف، الذي تسبب في طفرة في أسعار السوق العقاري لم تعد في متناول طبقات كثيرة".