شرعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في خطوة تحريضية جديدة ضد مصر، متقدمة للإدارة الأمريكية بدعوى رسمية للمطالبة بمعاقبة القاهرة بما يسمى "قانون ماجنيتسكي"، بذريعة تراجع حقوق الإنسان.

وطالبت "رايتس ووتش" مدعومة بائتلاف معني بحقوق الإنسان، بدعوى للإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالبتهم فيها بتطبيق قانون «ماجنيتسكي» على مجموعة من دول العالم، زاعمة ارتكابهم انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وشملت القائمة مصر والسعودية وعددا من الدول العربية.

وتأتي الخطوة الجديدة للمنظمة المسيسة بعد أيام من الجدل الذي أثاره تقريرها المزعوم حول حالة حقوق الإنسان في مصر، واعتمادها في توثيق التعذيب بالسجون على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وزعم الائتلاف الحقوقي الذي تقوده "رايتس ووتش" ويضم 23 جماعة في خطاب لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، أن الحالات التي اختاراها وألقي الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم، وتشمل قصصا عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة".

وأضاف أنه استقى معلوماته من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة ومن الصحافة الاستقصائية وتقارير منظمات غير حكومية.

وجمعت المنظمة ملفات الاتهام المذكورة من خلال عشرات المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد التي عملت معا على مدى شهور عديدة لتجميع ملفات القضايا المتعلقة بالجرائم المزعومة التي تشمل 15 بلدا بينها أذربيجان والبحرين والصين والكونغو ومصر وإثيوبيا وليبريا والمكسيك وبنما وروسيا والسعودية وطاجيكستان وأوكرانيا وأوزبكستان وفيتنام، حسب الموقع الرسمي للمنظمة.

وحسب وكالة رويترز الإخبارية فإن الـ15 وثيقة المقدمة ضد الدول المتهمة سيتم إتاحتها للجمهور اليوم الأربعاء، على أن يتم فيها بعد الموافقة أو الرفض على استخدام القانون ضدهم، والذي سبق أن تم توقيعه بموافقة الحزبين الديموقراطي والجمهوري الأمريكيين، في شكله الموسع لتشريع سبق إقراره عام 2012، في ديسمبر 2016 لتطبيق عقوبات على روسيا عقب اتهامها بتعذيب وقتل سيرجي ماجنيتسكي عام 2009.

وقانون "ماجنيتسكي" هو وسيلة الردع العالمية الأكثر ابتكارا لمواجهة الانتهاكات وتهم الفساد حيث يسمح للحكومة الأمريكية بتجميد أموال الدول المدانة لديها وحظر منح التأشيرات لمواطنيها ومنع سفرهم إليها.

وتقود "رايتس ووتش" حربا ممنهجة ضد مصر والسعودية والإمارات والبحرين، منذ أزمة المقاطعة مع قطر، وكشفت خطوتها التحريضية في واشنطن سر صدور تقرير مزعوم عن التعذيب في سجون مصر والذي جندت له الدوحة والتنظيم الدولي للإخوان أذرعا إعلامية إقليمية ودولية لترويجها على نطاق واسع.