بدات السلطات المصرية في تعقب اموال مبارك بعد التنحي عن الحكم منذا عام 2011 وملاحقة رموز نظامه المتواجدة في البنوك السويسرية والتي تقدر بملايين الدولارات ( 430 مليون دولار ) وهذة الملاحقات والتعقب ظلت مستمرة علي مدار الانظمة والحكومات الجديده بداية من المشير طنطاوي ثم المخلوع مرسي حتي الرئيس عبدالفتاح السيسي .الا ان الخارجية السويسرية فاجئت الكل وقالت ان كافه الاجراءات بين مصر وسويسرا قد تم ايقافها في هذا الشان , خصوصا ان الحكومه المصرية لم تقدم اي جديد او دليل قانوني بعد , واشار البيان ان ذلك التصرف لايعني فك الحظر عن الاموال ولكن هناك اجراءات سيتم اتخاذها لم يتم الاعلان عنها حتي الان خصوصا انها في سرية تامه .