أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، تجميد بعض المساعدات السنوية التي تمنحها لمصر، وصلت قيمتها إلى 96 مليون دولار، وتأخير تسليم 195 مليون دولار آخرين كمساعدات عسكرية، بسبب قلقها من ملف حقوق الإنسان في مصر، في خطوة اعتبرها محللون ومراقبون مفاجأة كبيرة، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالرئيس السيسي، وأكد دعم بلاده لمصر، خلال لقائهما في البيت الأبيض في أبريل الماضي.

 

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت إن قرار تجميد المساعدات إلى مصر لم يُتخذ فجأة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أجرى محادثات مع نظيره المصري سامح شكري وأبلغه بالإجراء. 

 

وشددت نويرت، في مؤتمر صحفي أجابت فيه على كافة الأسئلة المتعلقة بالمساعدات الأمريكية لمصر، على أن القاهرة شريكاً استراتيجياً رئيسياً للولايات المتحدة، وأن بلادها ملتزمة بتعزيز علاقاتنا الثنائية مع مصر. إلا أنها قالت إن من مصلحة الولايات المتحدة القصوى القيام بتنازل الأمن القومي، موضحة أن ذلك يتطلب وضع 195 مليون دولار في حساب والحصول في وقت آخر على الأموال التي تذهب عادة إلى مصر والتي كان من المقرر أن تحصل عليها.

 

ومن المقرر وضع هذه المبالغ في الاحتياط إلى أن تشهد واشنطن تقدماً في الديمقراطية. ولفتت إلى أن قانون المنظمات غير الحكومية الجديد في مصر كان مصدر قلق لواشنطن لفترة طويلة، وقد تم إخطار مصر بذلك بالأساس. وذكرت أن مصر حصلت على مليار دولار في السنة المالية 2017، إذن حصلت على جزء من الأموال، إلا أن واشنطن حجبت جزءاً منها حتى تتمكن مصر من البدء في الالتزام بالإصلاحات الديمقراطية.

 

وفيما يتعلق بتأثير العلاقات المصرية الكورية الشمالية على المساعدات، قالت نوريت إن الأمر يتعلق بحقوق الإنسان، لأن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز حقوق الإنسان. وقالت "ثمة قسم آخر من المال، 65,5 مليون و30 مليون دولار أيضاً.

 

أحد هذين المبلغين هو التمويل العسكري الأجنبي والآخر من صناديق الدعم الاقتصادي، وقد قررنا استخدامها لدعم شركاء الأمن الآخرين في المنطقة الذين لن يشكلوا برأينا تهديداً لأمن مصر. يتعلق الأمر فعلاً بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

 

وقالت نويرت إن مصر لم تفي بمعايير حقوق الإنسان التي وضعها الكونجرس لاستلام هذه الأموال. وأضافت: "لم نتمكن من التأكيد على أن مصر تتقدم بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ونحن نواصل شراكتنا الأمنية مع مصر، ولكن ذلك لا يزال في مصلحتنا الوطنية".

 

وعن إمكانية إعادة المال إلى مصر مرة أخرى، قالت نويرت إن بلادها تحتفظ بالأموال وتعيدها إذا رأت حركة في الاتجاه الصحيح، قائلة: "لسنا في مرحلة نشهد فيها حركة في الاتجاه الصحيح مع مصر. سنراقب ذلك". وأعربت عن أمل واشنطن في أن تبدأ مصر التحرك في الاتجاه الصحيح.