أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيسي مصلحة الضرائب والجمارك السابق إلى المحاكمة العاجلة وذلك على خلفية تورطهما في إهدار المال العام بما قدرت قيمته إجمالاً "إثنين وثلاثين مليون ومائتين وواحد وثمانين ألف جنيه".
وكانت النيابة الإدارية قد أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية والتي أسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورين ، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيقات وهم كل من المستشار أسامه مجدي- بنيابة الشئون المالية ، المستشار/ سعد خليل - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 207/2012 عن الآتي قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ يقارب ( مائة وثلاثون ألف جنيهاً ) دون وجه حق خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.
وأضافت التحقيقات بقيام المتهم الثاني بالموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب ( ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ) لكلاً من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14/7/2008 وحتى 23/1/2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقاً للقانون.
وكذلك الموافقة على صرف مبلغ يقارب ( ستة ملايين جنيه ) خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية وفقاً للقانون.
فضلا عن الموافقة على صرف مبلغ يقارب "ثلاثة وعشرون مليوناً ونصف" لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون، صرف مبلغ يقارب ( ثمانمائة ألف جنيه ) لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21/8/2008 وحتى 26/2/2011.
والموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو (تسعمائة وخمسون ألف جنيه ) لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة السيد / وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وذلك خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 23/1/2011.
وأوضحت التحقيقات أنه وافق على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو "خمسمائة وواحد وخمسون ألف جنيه" إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الإستثمار وكذا بعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية وكذا الموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.