دعا "ائتلاف شباب الثورة"، جموع الشرفاء من المصريين لتنظيم مظاهرة حاشدة فى ميدان التحرير غدا الجمعة أسموها "جمعة القصاص"، من أجل تحقيق باقي مطالب الثورة العادلة، رافضين أية دعاوي لشق الصفوف "حفاظا على حقوق المصابين ودماء الشهداء".
ودعا الائتلاف جماهير الثورة المصرية إلى البقاء فى ميدان التحرير، لحين تحقيق عدد من المطالب أوجزوها في النقاط التالية:
1- الإقالة الفورية لكل القيادات المتورطة في الفساد والقمع في وزارة الداخلية وعلى رأسهم مدير أمن القاهرة ومدير قطاع الأمن المركزي، والإيقاف الفوري لكل الضباط المتورطين في أحداث قمع أو إصابة أو قتل أو تعذيب المتظاهرين، ممن يتم التحقق معهم الآن بواسطة النيابة العامة لحين الفصل في شأنهم، وتعقب القتلة الحقيقيين وخصوصاالقناصة وتقديمهم لمحاكمة عادلة وسريعة.
2- الأمر بعلنية جلسات محاكمة العادلي وقياداته وسرعة صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين وعدم الالتفاف على حقوقهم.
وذكر بيان الائتلاف أن مصر أحوج ما تكون لتكاتف أبنائها، والثورة تحتاج لمن يحميها ويدافع عن منجزاتها،.
وأضاف البيان "ولنتذكر أن الأيدى المرتعشة لا تقوى على البناء، ودماء الشهداء لن يضحى بها".
وأعلن الائتلاف بغضب وأسف بالغين، عن رفضه التام لما تشهده مصر هذه الأيام من حالة انفلات أمني واضطراب اقتصادى وغيرهما من المظاهر التي تبدو وكأن الثورة مسئولة عنها، وهو ما أدى إلى تشكك بعض قطاعات من الجماهير في إمكانية إحداث الثورة أي تغيير حقيقى في مضمون ونمط حياتهم أودفعها لآفاق أرحب من الحرية والرخاء والتنمية.
ورأى الائتلاف أن ما يجرى الآن من تخبط بين الناس وما يحيط بهم من ظواهر وأحداث، ليس سوى انعكاس لعدم وجود إرادة سياسية حقيقية جادة في القضاء على فلول النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسسة الأمنية، وهو ما ظهر جليا في التباطؤ الشديد وغير المبرر في محاكمة قتلة الشهداء ورفض استقالة يحيي الجمل، وسلب الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أهم صلاحياته والتضييق على كل تحركاته نحو استكمال الثورة لمطالبها، وتقييد يده عن حل المشكلات التي تواجها البلاد وفي اختيار الطاقم الذى يعمل معه واستبعاد غير الأكفاء منهم.
ووجه الائتلاف اللوم لحكومة الدكتور شرف، لأنها وبالرغم من الأحداث التي تنفجر يوميا فى مصر، فإنها لم تلجأ إلى مصدر شرعيتها الحقيقي الأصيل وهو ميدان التحرير، حينما غل المجلس الأعلى يد رئيس الحكومة وانتقص من صلاحياته التى يحتاجها للنهوض بالبلاد.
وقال البيان إن ما حدث في وسط مدينة القاهرة بميدان التحرير بالقرب من وزارة الداخلية ليلة الأربعاء الماضى، أعاد للأذهان مرة أخرى تصرفات الداخلية ما قبل 25 يناير في طريقة التعامل مع النشطاء من قمع وسحل للمتظاهرين، في ظل تغطية إعلامية سعت لتغييب المواطن بالكذب والادعاء والتلفيق والفرقعات وبوصم كل من تواجدوا في الميدان بأنهم بلطجية.
وأشار إلى أن هذا المشهد رافقه غياب أى رد فعل إيجابي لرئيس الوزراء وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مما اعتبره أهالي الشهداء ومن تعاطفوا معهم تواطؤا على حق الشهداء في القصاص العادل ممن قتلهم، وهو ما يجعل المصريين أمام معركة تأخرت ولكنها أصبحت تفرض نفسها من جديد وهى معركة تطهير الشرطة وإعادة هيكلتها وتأهيل أفرادها والتي يؤمن القطاع الأوسع من الجماهير أنها لم تتطهر بعد ومازالت تمارس نفس الممارسات القديمة مبتعدة عن أداء دورها الحقيقي في حفظ أمن المواطنين في بيوتهم وشوارعهم ومؤسساتهم.