أنهي قرار محكمة الدائرة الأولي أفراد بمجلس الدولة الثلاثاء برئاسة المستشار محمد كمال اللمعي الجدل الدائر بخصوص كاميليا شحاتة، حيث رفضت المحكمة طلبات رابطة المحامين الإسلاميين رافعي الدعوة بالكشف عن مكان كاميليا شحاتة.
 
وقال نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري محامي كاميليا شحاتة أن المحكمة أوضحت في أسباب حكمها أن المحكمة رفضت تلك الطلبات باسترداد كاميليا شحاتة حيث لم يقدموا للمحكمة أي سند لدعواهم تفيد واقعة الاحتجاز ، كما أوقفت المحكمة الدعوة حيث أن واقعة الاحتجاز أمام النيابة.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة في تحقيقاتها في هذه القضية قد استدعت الأنبا أرميا سكرتير قداسة البابا شنودة الثالث وأسقف ديرمواس حيث نفيا واقعة احتجاز كاميليا شحاتة من قبل الكنيسة وتم إخلاء سبيلهم من سراي النيابة.

وأضاف جبرائيل أن هذا الحكم قد أغلق الباب أمام أي احتجاجات أو مظاهرات يمكن أن يقوم بها السلفيون كما حدث في محاصرة المقر البابوي وأن هذا الحكم قد أصاب الحقيقة، إذ لم تتوافر أمام المحكمة أي مستندات تفيد أن كاميليا شحاتة محتجزة حتى يمكن أن تتصدي لها المحكمة وأننا نعتز بقضائنا الشامخ الذي أظهر الحقيقة.

وكانت الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة قد حددت جلسة  28 يونيو الجاري للنطق بالحكم في دعوي إلزام الكنيسة إظهار كاميليا شحاتة للتبين من الادعاء باحتجازها من عدمه.

وقالت هيئة المحكمة انها ليست مختصة بالفصل في إشهار كاميليا إسلامها من عدمه، وان الدعوي تتعلق بواقعة احتجاز مواطن وهو ما يمكن بظهور كاميليا إغلاق ملف الدعوي.

وكانت رابطة المحامين الإسلاميين أقامت دعوي المطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاتة وغيرها من المسلمات وقالوا في صحيفة الدعوي إنهم ليسوا دعاة فتنة وإنما يريدون دحض الفتنة ووقف الشائعات حول احتجاز كاميليا بالكنيسة.

وأضافت الدعوي أن قضية كاميليا تتعلق بالأمن القومي بسبب ما أثير حولها من فتن بين مسلمي مصر ومسيحييها. وطالبت الدعوي بإلزام الكنيسة بإظهار كاميليا أمام المحكمة.