قال رأفت القاضي، رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة: إن أصحاب المخابز بدأوا في تشكيل لوبي للضغط على وزارة التموين بعد إعادة تكلفة منظومة الخبز الجديدة، بشراء طن الدقيق استخراج 82%بسعر 4700 جنيه من المطاحن لتصل تكلفة الجوال زنة 100 كيلو جرام 180 جنيهًا في حين يحصل عليه المواطن بسعر 5 قروش؛ كونه مدعما.
وأضاف لـ"فيتو"، أن طرق الالتواء التي بدأت من بعض المخابز والترويج بصرف 4 أرغفة للفرد بدلًا من 5 في بعض المحافظات وغلق بعض المخابز نشاطها بتوقف عن العمل في القاهرة وعدم صرف الخبز للمواطنين من أصحاب البطاقات الورقية والبدل التالف والفاقد بهدف التلاعب بمشاعر المواطنين الباحثين عن الرغيف المدعم بتوجيه الاتهام إلى وزارة التموين للتراجع عن التطبيق.
وأشار إلى أن حظر بيع المخابز الخبز بالسعر الحر زاد من تضييق الخناق على أصحابها للحد من المكاسب غير المشروعة بجانب أن المنظومة الجديدة تمنع تهريب الدقيق والتلاعب في صرف الخبز الوهمي لكونها تخضع لنظام محاسبي محكم مع تشديد العقوبات على المخالفين في التوجيه الوزاري الذي يصل إلى الحرمان من حصة الدقيق وغلق المخبز لتحقيق الردع بعد أن سادت الفوضى في منظومة الخبز بوصفها مهترئة، وتم اختراقها على حساب دعم الخبز ومستحقيه.