قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من حمدي الفخراني، والذي يطالب فيه ببطلان العقد الجديد لأرض مدينتي، والذي تم إبرامه عقب حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد أرض مدينتي، لجلسة 4 أكتوبر المقبل، للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.
كان حمدي الفخراني، قد أقام الطعن إثر إبرام جهة الإدارة بتعليمات شفهية من الرئيس السابق حسني مبارك، بضرورة إبرام عقد جديد بعد تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إثر صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، المؤيد لحكم القضاء الإداري، بإلغاء عقد تخصيص وبيع أرض لمجموعات شركات طلعت مصطفي بالأمر المباشر، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
عقب صدور قرار المحكمة بالتأجيل، بدأ الحاضرون بالهتاف "يحيي العدل"، لشعورهم بأن المحكمة سوف تنظر القضية ليس من ظاهر الأوراق، وإنما في ضوء التقرير الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة، والذي انتهي إلى رفض الطعن.