نبه رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إلى أن مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر تواجه تحديات واقعية تفرضها الظروف السياسية الراهنة وتراكمات بعض السياسات السابقة..وقال "إن البحث العلمى قضية أمن قومى .. وأن مواجهة هذه التحديات تستلزم وضع منظومة البحث العلمى على رأس الأولويات السياسية".

وأضاف: لابد من إجراء حوار مستمر وشراكة بين قطاعات المجتمع وخاصة القطاعات الصناعية والانتاجية وقطاع البحوث والعلوم لدعم البحث العلمى ومحو الأمية العلمية.

ونوه شرف - خلال مؤتمر ومعرض المشروعات الممولة من الصندوق المصرى الأوروبى للابتكار الذى عقد اليوم "الاثنين" بمشاركة عدد كبير من الوزراء ومسئولى بعثة المفوضية الاوروبية بمصر - إلى أن مصر ارتبطت بعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية وثيقة مع الاتحاد الاوروبى فى اطار عملية برشلونة وسياسة الجوار الاوروبي والاتحاد من أجل المتوسط وتم حديثا تعضيض العلاقات العلمية بتوقيع اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الاوروبى عام 2005.

ودعا شرف إلى تعزيز دور البحث العلمى ليصبح قضية رأى عام فى مصر..لافتا إلى أن ثورة "25 يناير" وما أعقبها من طموحات وتطلعات بممارسة ديمقراطية يجب أن تؤثر إيجابيا على سياسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إن مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى منذ نشأتها فى مصر وأوروبا قامت بدور أساسى فى الحوار بين الثقافات.. لافتا إلى أن التقدم فى مجالات العلوم والبحث العلمى يتطلب عقولا متفتحة واستعداد للتعاون عبر الحدود والحرص على استكشاف مختلف الفرص والقنوات.

وأضاف: أن الجانب الأوروبى ساهم فى تمويل برنامج البحوث والتنمية والابتكار بمقتضى اتفاقية العلوم والتكنولوجيا الموقعة بين الطرفين.. وأن الحكومة المصرية تنظر إلى البحث العلمى بوصفه أحد القطاعات الحيوية فى مجال التنمية الاقتصادية والإجتماعية.

ونوه إلى أن الحكومة المصرية تولى أهمية خاصة للتعاون الدولى لتحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وبناء مجتمع قائم على المعرفة فى ضوء التحول من الاقتصاد الصناعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة خلال العقدين الماضيين.

وأشار الى أن برنامج البحوث والتنمية والابتكار الذى تموله المفوضية الاوروبية نظم العديد من الانشطة فى مجال الثقافة العلمية وانشطة فعالة فى مجال دعم الابتكار والمبتكرين وتعزيز البيئة الداعمة للعلوم والابتكار.

وذكر شرف أن الاتحاد الأوروبى - وفقا لاستراتيجية لشبونة - يرغب فى بناء الاقتصاد القائم على المعرفة الأكثر تنافسية وديناميكية على مستوى العالم.. لافتا إلى أن ذلك الهدف الطموح يستلزم من دول الاتحاد الأوروبى تحقيق طفرة كبيرة فى التنمية العلمية والتكنولوجية وتعزيز الشراكة والتعاون مع دول الجوار وخاصة مصر - التى ترتبط بتاريخ وطيد ومصير مشترك مع الاتحاد الاوروبى وتمتلك ايضا موارد بشرية وطبيعية يمكن توظيفها لخدمة المنفعة المتبادلة والتنمية المستدامة للمنطقة بأسرها.

وأضاف: أن مصر - على سبيل المثال - تتمتع بتوفر مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية والتى يمكن التوسع فى انتاجها وتصديرها لدول الاتحاد الاوروبى في المستقبل عبر البحر المتوسط لتغطية الفجوة دول دول الشمال والتى سيولدها نقص المنتجات النفطية واستخدامها فى تحلية مياه البحر وزراعة الصحراء فى دول جنوب البحر المتوسط.

وأوضح أن الطاقة المتجددة تتمتع بأنها "طاقة نظيفة" تحد من الآثار الضارة للأجيال القادمة.. لافتا الى أن مصر تتطلع إلى تعاون وثيق مع دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبى فى مجالات بحوث وتكنولجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إن الحكومة المصرية تعى التحديات الكثيرة التى تواجه البحث العلمى ، كما أنها تدرك الدور الهام للعلوم والتكنولوجيا كقوة دافعة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ولذلك تم وضع البحث العلمى والابتكار ضمن أولويات جهود الدولة التنموية.

وأضاف: أن الحكومة المصرية تقوم بتوفير الدعم السياسى والمادى لتمكين الدولة للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا من خلال بذل العديد من الجهود لتعزيز ذلك القطاع الحيوى.. مشيرا إلى أن اطلاق المرحلة الثانية لبرنامج البحوث والتنمية والابتكار بوزارة البحث العلمى والتكنولوجيا والممول من الاتحاد الاوروبى سيسهم فى دعم توجيه الجهود المبذولة للنهوض بالعلوم والتكنولوجيا.

وأطلق رئيس الوزراء اليوم - بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية والشركات - المرحلة الثانية من برنامج البحوث والتنمية والابتكار بتمويل أوروبى قدرة 20 مليون دولار.

ومن جانبه،قال وزير التعليم العالى والبحث العلمى والتكنولوجيا عمرو عزت سلامة ان اطلاق المرحلة الثانية من برنامج البحوث والتنمية والابتكار تاتى فى ضوء ماحققه البرنامج من أهداف وانجازات وضمانا للاستمرارية، بما ينعكس ايجابيا على تطور منظمومة البحث العلمى والابتكار من أجل المساهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة القدرة التنافسية لمصر.

وأضاف: أن البرنامج يحظى برعاية الحكومة المصرية من أجل تعزيز البحث العلمى وبناء الاقتصاد المرتكز على المعرفة والعلم لافتا الى ان البرنامج نجح فى تعزيز علاقات التعاون بين المؤسسات العلمية والصناعية وتعزيز الشراكة للباحثين المصريين مع الجانب الاوروبى وزيادة الوعى بأهمية العلوم.